كتاب الهداية على مذهب الإمام أحمد

كتاب الدعاوي والبينات - باب تعارض الدعوتين والبينتين - ص: 584

[باب تعارض الدعوتين والبينتين]

إذَا تداعيا عيناً ولا بينةَ لأحدهما فَإنْ كَانَتْ في يد أحدهما فالقول قوله مَعَ يمينه ولاحق فِيْهَا للمدعي الآخر، وإن كَانَتْ في يدهما أو لَمْ تكن في يد واحد مِنْهُمَا حلفا وجعلت بَيْنَهُمَا نصفين وإن كَانَتْ في ثالث رجع إليه فَإنْ أداها لنفسه /٤٣٨ ظ/ فالقول قوله مَعَ يمينه وإن أقربها لأحدهما بعينه فهي لَهُ مَعَ يمينه وإن أقربها لأحدهما لابعينه أقرع بَيْنَهُمَا فمن خرجت لَهُ حلف انها لَهُ وحكم بِهَا له، فَإنْ أقربها لغيرهما وصدقهُ المقرله انتقلت الخصومة، وهل يحلف لَهُمَا، تحتمل وجهين (١)، وإن كذبه المقرلهُ حفظها الحَاكِم حَتَّى يظهر صاحبها، فإن أقر بِهَا لمجهول قِيلَ لَهُ: إما أن تعرفه أو نخلعك ناكِلاً، فَإنْ أقر بِهَا لغائب مَعْرُوف انتقلت الخصومة إليه بَعْدَ أن يحلف المقر للمدعي فإن أقر بها لأحدهما وأقام الآخر بينة أنها له حُكم بها لصاحب البينةِ فَإنْ أقر بها لَهُمَا ولكل واحد مِنْهُمَا بينة فهي بَيْنَهُمَا فَإنْ أقر بها لأحدهما ولكل واحد مِنْهُمَا بينة؛ فهي بينة عَلَى بينة الداخل والخارج، وَفِيْهَا ثلاث روايات (٢):

إحداها: تقدم بينة الخارج عَلَى بينة من العين في يده؛ فيحكم بِهَا ها هنا لِمَنْ لَمْ يُقرَّ لَهُ.

والثانية: تقدم بينة الداخل فيحكم بِهَا ها هنا للمُقِرِّ له.

والثالثة: إن أقام صاحب اليد البينة انها لَهُ نتجت في ملكه أو نتجت في ماله أو هِيَ لَهُ قطيعة من الإِمَام حكم بِهَا لصاحب اليد، وإلاّ حكم بِهَا لِمَنْ ليست في يده فيكون حكم المقرله حكم صاحب اليد في ذَلِكَ، فَإنْ لَمْ يقر بِهَا لأحدهما ولكل واحد مِنْهُمَا بينة إنها لَهُ تعارضت البينتان وسقطت أو كانا كمن لابينة لَهُمَا في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ (٣)، وَفِي الأخرى تستعمل البينتان (٤) وَفِي كيفية استعمالها رِوَايَتَانِ (٥):

إحداهما: تقسم بينهما، والثانية: يقرع بَيْنَهُمَا فمن خَرَجَ لَهُ القرعة حلف أن العين لَهُ، لا حق للخصم فِيْهَا ودفعت العين إليه وَكَذَلِكَ الحكم إذَا كَانَتِ الدار في يدهما لَوْ لَمْ تكن في يد أحدهما، فشهدت بيِّنة أحدهما بالملك لَهُ منذ سنة وشهدت بينة الآخر بالملك لَهُ منذ شهر قامت البينة /٤٣٩ و/ الَّتِي شهدت بالملك القديم، فَإنْ وقتت

---

(١) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٥٣٥ - ٥٣٦.
(٢) الهادي: ٢٦٣، والمغني ١٢/ ١٦٧، انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٥٣١ - ٥٣٢.
(٣) انظر: المحرر ٢/ ٢٢٨، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٥٣٣.
(٤) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ: ٤/ ٥٣٣.
(٥) الهادي: ٢٦٣، والمغني ١٢/ ١٧٤، والمحرر ٢/ ٢٢٨، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٥٣٤ - ٥٣٥.