كتاب شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي

[٢٣] قل لقيتها وحدهما، ولا تقل: لقيتهما اثنيهما - ص: 156

وأراد "الأخفش" بقوله إن الخبر أفاد العدد المجرد من الصفة: اي قد كان يجوز أن يقال: فإن كانتا صغيرتين فلهما كذا، أو كبيرتين فلهما كذا، أو صالحتين فلهما كذا، أو طالحتين فلهما كذا. فلما قال: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان افاد الخبر أن فرض الثلثين للأختين تعلق بمجرد كونهما اثنتين على أية صفة كانتا عليها من كبر أو صغر أو صلاح أو طلاح أو غنى أو فقر، فقد تحصل من الخبر فائدة لم تحصل من ضمير المثنى.

ولعمري لقد أبدع "مروان" في استنباط سؤاله، وأحسن "أبو الحسن" في كشف إشكاله.

ــ

وأراد "الأخفش" بقوله: إن الخبر أفاد العدد من الصفة أي قد كان يجوز أن يقال: فإن كانتا صغيرتين فلهما كذا، أو كبيرتين فلهما كذا، أو صالحتين فلهما كذا، فلما قال: فإن كانتا اثنتين ... الخ أفاد الخبر أن فرض الثلثين للأختين معلق بمجرد كونهما اثنتين على أي صفة كانتا من صغر أو كبر أو صلاح أو غنى أو فقر، فقد تحصل من الخبر فائدة لم تحصل من ضمير المثنى).

وحاصل السؤال أن من شأن الخبر أن يفيد غير ما أفاد المبتدأ، وهذا عينه، ولذا منع "الفارسي": سيد الجارية مالكها. فأجاب "الأخفش" بأن الإخبار بالاثنينية يفيد أن الحكم متعلق بمجرد التعدد لا يغيره من الأوصاف، وهذا غير ما أفاده المبتدأ، ورده "أبو حيان" بأن ضمير التثنية دل على ذلك من غير قيد أيضاً فلا يندفع السؤال. وأجيب عنه بأن الضمير قائم مقام معرف بأل، وتقديره: فإن كانت الأختان. والمعرف يوهم التعيين فالخبر مزيل لذلك الإيهام، وهذا ما عناه "الأخفش"، لا سيما وقد قيل: إن الآية نزلت في معين، وإن كان خصوص السبب لا يخصص الأحكام، لكنه لا يدفع الإيهام.

وقال "الزمخشري": الأصل فإن كان من يرث بالأخوة ذكوراً أو إناثاً، وإنما قيل كانتا كما قيل: من كانت أمك فأنت ضمير من لتأنيث الخبر، ولذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في كانتا وكانوا لمكان تثنيته وجمعه.

ورده في "البحر" بأنه ليس نظير من كانت أمك. ومدلول الخبر في هذا مخالف لمدلول الاسم، بخلاف الآية فإن المدلولين فيهما واحد، ولم يؤنث في من كانت أمك