كتاب شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي

[٢٠٨]- الفرق بين (أو) و (أم) في الاستفهام - ص: 687

[[٢٠٨]- الفرق بين (أو) و (أم) في الاستفهام]

ومن هذا النمط أنهم لا يفرقون بين «أو» و «أم» في الاستفهام، فينزلون إحداهما منزلة الأخرى فيوهمون فيه؛ لأن الاستفهام بأو يكون عن أحد شيئين فينزل قولهم: أزيد عندك أو عمرو؟ منزلة قولهم: أأحد هذين الرجلين عندك؟ ولهذا وجب أن تجيب عنه بنعم أو بلا، كما لو قيل لك: أأحدهما عندك؟

والاستفهام بأم وضع لطلب التعيين على أحد الشيئين فتعادل أم مع الهمزة لفظة أي، ولذلك وجب أن يجاب عنه بأحد الاسمين، كما لو قيل: أيهما عندك؟

قال شيخنا «أبو القاسم الفضل بن محمد النحوي»: وكان ترتيب الاستفهام أن يستفهم الإنسان في مبدأ كلامه بأو، ثم يعقب بأم لأن تقدير قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ أي قد علمت أن أحداهما عندك فبين لي أيهما هو؟

ــ

(لا يفرقون بين أو وأم في الاستفهام فينزلون إحداهما منزلة الأخرى فيوهمون فيه).

ما ذكره مقرر في كتب العربية غثة وسمينة، إلا أن فيما ذكره أموراً:

منها: أنه قال: يجب أن يجاب: أزيد عندك أم عمرو؟ بنعم أو بلا، وليس بسديد لما في «المغني» من أنه لو أجيب بالتعيين صح لأنه جواب وزيادة.

ومنها: أنه جوز العطف بعد همزة التسوية بأو وقد منعه «ابن هشام» على ما فيه من القيل والقال.

ومنها: أنه ذكر من معاني أو التقريب وهو معنى غريب وفيه كلام في محله.

(لا يفرقون بين الحث والحض، وقد فرق بينهما «الخليل» فقال: الحث يكون في السير والسوق في كل شيء، والحض يكون فيما عداهما).

ما ذكره «الخليل» هو في أصل وضعه، وأما في الاستعمال فلا يفرقون بينهما،