كتاب شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي

[١٢٧]- قولهم: رأيت الأمير وذويه - ص: 499

[[١٢٧]- قولهم: رأيت الأمير وذويه]

ويقولون: رأيت الأمير وذويه فيوهمون فيه، لأن العرب لم تنطق بذي الذي بمعنى صاحب إلا مضافًا إلى اسم جنس، كقولك: ذو مال وذو نوال، فأما إضافته إلى الأعلام وإلى أسماء الصفات المشتقة من الأفعال فلم يسمع في كلامهم بحال، ولهذا لحن م قال: صلى الله على نبيه محمد وذويه، فكما [لم يقولوا: ذو عالم ولا ذو ظريف] لم يقولوا: ذوو نبي ولا ذوو أمير، وقصروا ذا على إضافته إلى الجنس، ولهذا لم يرفع السبب لأنه ليس بمشتق من فعل فيرفع كما ترفع الأفعال، فلا يجوز أن يقال: مررت برجل ذي مال أبوه، فإن أردت تصحيح هذا الكلام جعلت الجملة مبتدأ به فقلت: مررت برجل ذو مال أبوه، فيصح حينئذ الكلام لأن النكرة تختص بأن توصف بالجملة.

ــ

(ويقولون: رأيت الأمير وذويه فيوهمون فيه، لأن العرب لم تنطق بذي الذي بمعنى صاحب إلا مضافًا إلى اسم جنس).

ليس هذا يلازم وإن كان هو الأكثر في الاستعمال لأنها وضعت ليتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس، والمشتقات تقع صفة فهي غير محتاجة إلى التوصل، والضمائر لا يوصف بها، وما أنكره مسموع كقول "كعب":

(صبحنا الخزرجية مرهفات ... أباد ذوي أرومتها ذووها)

وفي أثر "لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه"، وإذا سمع فلا بدع في استعماله مرة أخرى، وليس مثله من قبيل القياس لأنه مسموع بعينه ولا فرق بين ضمير وضمير.

وفي شرح "التسهيل" ذهب "الفراء" إلى أن إضافة ذو إلى العلم قياسية، وكلامهم يقتضيه لقولهم في الأعلام المحكية إذا ثنيت أو جمعت قلت: ذو أو ذوو شاب قرناها، وفي "البسيط" أكثر النحويين على منع إضافة ذي إلى المضمر أو العلم، وأجاز "ابن بري" أن يضاف إلى ما يضاف إليه صاحب لأنها بمعناه. قال: وإنما منعه النحاة إذا كان وصلة للوصف فإن لم يكن كذلك لم يمتنع نحو: رأيت الأمير وذويه، ورأيت ذا زيد فعلم ما في كلامه.