كتاب شرح درة الغواص للشهاب الخفاجي

[١٤٨]- النسب إلى المركب - ص: 554

وأجاز "أبو حاتم السجستاني" أن ينسب إلى الاسمين جميعاً، واحتج فيه بقول الشاعر:

(تزوجتها رامية هزمزية ... بفضل الذي أعطى الأمير من الورق)

ولم يطابقه على هذا القول غيره، بل منع سائر النحويين منه، لئلا تجتمع علامتا النسب في الاسم المنسوب، وحملوا البيت الذي احتج به على الشذوذ، واعتراض الشاذ لا ينقض مباني الأصول.

نعم، وعندهم أنه متى وقع لبس في النسب إلى الاسم المركب لم ينسب إليه، ولهذه العلة منعوا من النسب إلى أحد عشر ونظائره، إذ لا يجوز النسب إلى مجموع الاسمين أحد عشري، كما تقول العامة في النسب إلى الثوب الذي طوله أحد عشر شبراً.

فعند "ابن مالك" يجوز أن ينسب إلى صدره وإلى عجزه قياساً على الجملة إذا سمي بها، فإنه ينسب إلى كل من جزءيها، فيقال في "تأبط شراً": تأبطي وشري كما مر، ومنهم من أجاز النسب إلى الجموع.

وفي "الصحاح" رامهرمز بلد والنسب إليها رامي، وإن شئت هرمزي، فخير فيه دون شذوذ.

(وعلى هذه القضية قيل في النسب إلى "أذربيجان": آذري، كما جاء في حديث "أبي بكر" رضي الله عنه أنه قال: لتألمن النوم على الصوف الآذري كما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان)].

كلام أبي بكر في مرض موته:

قال "المبرد" في "كامله": مما يؤثر من حكم الأخيار وبارع الآداب عن "عبد الرحمن بن عوف" قال: دخلت على "أبي بكر الصديق" -رضي الله عنه- في علته