خلال ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم ١٨ كانون الثاني - ديسمبر "٣٨".
وأن يكون الحكام والقواد والقضاة، الذين يعينون لغرناطة والبيازين والأراضي التابعة لهما، ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسنى، ويحافظون على الامتيازات الممنوحة، فإذا أخلّ أحدهم بالواجب، عوقب وأحلّ مكانه مَن يتصرّف بالحق "٣٩".
وأنه لا يحق للملكين أو لأعقابهما إلى الأبد، أن يسألوا الملك المذكور أبا عبد الله، أو أحداً من المسلمين المذكورين، بأية صورة، عن أي شيءٍ يكونوا قد عملوه حتى حلول يوم تسليم الحمراء المذكورة، وهي مدة الستين يوماً المنصوص عليها "٤٠".
وأنه لا يولّى عليهم أحد من الفرسان أو القادة أو الخدم، الذين كانوا تابعين لملك وادي آش (١)"٤١".
وأنه إذا وقع نزاع بين نصراني أو نصرانية ومسلم أو مسلمة، فإنه ينظر أمام قاضٍ نصراني وآخر مسلم، حتى لا يتظلم أحد مما يقضي به "٤٢".
وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرى المسلمين ذكوراً وإناثاً، من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضيهما، إفراجاً دون أية نفقة من فدية أو غيرها، وأن يكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى بالأندلس في ظرف خمسة الأشهر التالية؛ وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال الثمانية أشهر التالية. وبعد يومين من تسليم الأسرى النصارى لجلالتيهما يفرج عن مائتي أسير مسلم، منهم مائة من الرهائن، ومائة أخرى "٤٤".
وأنه إذا دخلت أية محلّة من نواحي البشرات في طاعة جلالتيهما، فإنها يجب أن تسلّم إليهما كل الأسرى النصارى ذكوراً وإناثاً، في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الانضمام، وذلك دون أية نفقة "٤٦".
وأن تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الآن في مملكة غرناطة، لكي