كتاب في علوم القرآن دراسات ومحاضرات

القراءات من حيث صحة إسنادها - أولا: المتواتر: - ص: 109

[أولا: المتواتر:]

وهو ما روته جماعة عن جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب.

[ثانيا: المشهور:]

وهو ما رواه عدل صحيح الرواية عن مثله، ووافق العربية ووافق أحد المصاحف العثمانية.

[ثالثا: ما صح سنده:]

وخالف رسم المصحف أو أصول العربية. وهذا لا يجوز قبوله برغم صحة سنده.

وإلى جانب هذه الأنواع الثلاثة هناك «الشاذ» من القراءات. والقراءات الشاذة هي التي لم يصح سندها، ويجب إهمالها.

وهناك «الموضوع» أي ما نسب إلى صاحبه على غير أساس، فهو من الزيف، ويرفض الأخذ به.

وقد نقل الزركشي عن شهاب الدين أبي شامة قوله: «كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة. فإن اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة (١)».

ومما يبين رأينا في اختلاف حظّ الأقاليم الإسلامية من القراءات لاختلاف ظروفها، وقربها أو بعدها من مراكز الدراسات العربية قول أثير الدين أبو حيان في وصف كتابين أندلسيين من كتب القراءات هما «التيسير» و «الشاطبية».

«لم يحويا جميع القراءات السبع، وإنما هي نزر يسير منها. ومن عنى بفن القراءات وطالع ما صنفه علماء الإسلام في ذلك، علم ذلك علم اليقين، وذلك أن بلادنا جزيرة الأندلس لم تكن من قديم الزمان بلاد إقراء السبع، لبعدها عن بلاد الإسلام. واجتازوا عند الحج بديار مصر، وتحفظوا ممن كان بها من المصريين شيئا يسيرا من حروف السبع، وكان المصريون إذ ذاك لم تكن لهم روايات

---

(١) البرهان، ج ١، ص ٣٣١.