كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

٢٨٩ - حديث: "من كان إمام فقراءة الإمام له قراءة". - ج: 3 - ص: 183

* الثَّاني: قولُه: "وجاء الحديثُ موصُولًا مرفُوعًا، بسندٍ صحيحٍ في "مُسنَد أحمد" … الخ".

وقد بيَّنتُ لك فيما مَضَى أن إثبات جابرٍ الجُعفِيِّ في إسناد أحمد هو الصَّحيحُ، وذكرتُ دلائلَ على ذلك. سلَّمنا أنَّه لم يَقَع ثمَّة سقطٌ، فقد اختُلِف على شاذانَ في إثباته، فكيف يكُونُ الإسنادُ صحيحًا؟!

* الثالث: قولُه: "والصَّواب في سَنَد عبدِ بن حُميدٍ ما نقلتُهُ بخطِّ البُوصِيرِيِّ … الخ"، وهو يعني أنَّ إسناد عبدِ بن حُميدٍ خالٍ من ذِكر جابرٍ الجُعفِيِّ. واستدلَّ على ذلك بدَلِيلَين:

أوَّلهما: أن البُوصِيرِيَّ نَقَل الإسنادَ مِن "مُسنَد عبدٍ"، وليس فيه جابرٌ الجُعفِيُّ، وعلَّم بعلامة "صحَّ"؛ تنبيهًا إلى أنَّهُ لم يقع سَقطٌ في الإسناد.

ثانيهما: أن المِزِّيَّ ذَكَر في "أطرافه" أن أبا نُعيمٍ الفضلَ بنَ دُكَينٍ رواه بدون ذِكر الجُعفِيِّ في إسناده، واستَنبَطَ مِن هذا أن رواية أبي نُعيمٍ خالية من ذِكر الجُعفِيِّ.

أمَّا الدَّليل الأوَّلُ: فمنقُوضٌ بأنَّ أُصولَ "مُسنَد عبد بن حُميدٍ" قد ثَبَت فيها ذِكرُ جابرٍ الجُعفِيِّ، ومنها نُسخَتان مكتُوبَتان في القون السَّادس والسَّابع، وهما أَوثَقُ مِن نَقلِ البُوصِيرِيِّ، فلَرُبَّما وَهِم أثناء نَقلِه، أو رَجَّح ما هو مرجُوحٌ، أو وقع له نُسخَة فيها هذا السَّقطُ. فلا يكُونُ هذا دليلًا على رُجحَان السَّقط مع ثُبُوته في أصل الكِتاب.

وأمَّا الدَّليلُ الثَّاني: فإنَّ المِزِّيَّ يَذكُر - كعادَتِه - في بعض الأحاديث