أخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في "شعَب الإيمان"(ج ٣/ رقم ٧٦٠)، وفي "الآداب"(١١٤٦)، وفي "الأربعون الصُّغرَى"(٣٥)، وأبو نُعيمٍ في "الحِلية"(٣/ ٢٢٥) من طريق سُوَيد بن سَعيدٍ، عن حَفص بن مَيسَرة، عن زيد ابن أَسلَمَ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا فذَكَرَه.
قال العَلَائِيُّ:"إِسنَادُهُ حَسَنٌ على شرط مُسلِمٍ"، فتَعَقَّبَه المُناوِيُّ في "فيض القدير"(٣/ ٨) بقوله: "هذا غيرُ مقبولٍ، ففيه سُويد بن سعيدٍ، فإن كان الهَرَوِيَّ، فقد قال الذَّهَبيُّ: "قال أحمَدُ: مَترُوكٌ. وقال البُخاريُّ: عَمِيَ، فَلُقِّنَ، فَتَلَقَّنَ. وقال النَّسَائِيُّ: ليس بثِقَةٍ". وإِن كان الدَّقَّاق، فمُنكَرُ الحديث، كما في "الضُّعفاء" للذَّهبيِّ" انتهى.
• قلتُ: هو الهَرَوِيُّ بلا شكٍّ، وما كان يَنبَغِي للمُنَاوِيِّ أن يَتَوَقَّف فيه، لاسِيَّما والعَلائِيُّ يقُولُ:"على شرط مُسلِمٍ"، ومُسلِمٌ إنَّما أخرج لسُوَيد ابن سعيدٍ الهَرَوِيِّ، عن حفص بن مَيسَرة. أمَّا سُويدُ بن سَعيدٍ الدَّقَّاقُ، فلا يَكادُ يُعرَف. والله أعلم.
وممَّا يُؤاخَذُ به المُنَاوِيُّ - رحمه الله - أنَّهُ نَقَلَ أشَدَّ ما قيل في سُوَيد بن سَعِيدٍ.