كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

١٢٢ - حديث: "أمان العبد جائز". - ج: 1 - ص: 431

١٢٢ - سُئلتُ عن حديث: "أَمَانُ العَبدِ جَائِزٌ".

• قلتُ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ مرفُوعًا.

أخرَجَهُ أبو عَمرٍو السَّمَرقَنديُّ في "الفوائد المُنتَقاة" (رقم ٧٢ - بتحقيقي) مِن طريق إسماعيل بن عبد الرَّحمن، عن مِسعَر بن كِدامٍ، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيِّ، عن سَلمان الفارسيِّ مرفُوعًا به.

وهذا سندٌ منقطعٌ؛ فنقل ابنُ أبي حاتمٍ في "المراسيل" (ص ٧٦) عن أبيه، قال: "أبو البَخْتَرِيِّ الطَّائيُّ لم يلق سَلمانَ. وأمَّا قولُ أبي البَخْتَرِيِّ: "أنَّهُم حاصَرُوا نَهاوَندَ" يعني أن المُسلمين حاصَرُوا".

وذَكَرَهُ الزَّيلَعِيُّ في "نصب الرَّاية" (٣/ ٣٩٦) عن أبي مُوسَى الأشعريِّ مرفُوعًا، بلفظ: "أَمَانُ العبد أمانٌ"، وقال: "غريبٌ"، يعني: لا أصل له، وهو اصطلاحٌ خاصٌّ به، يُطلِقُه على الأحاديث التي وَقَعَت في "الهداية" وليس لها أصلٌ، كما صرَّح بذلك شيخُنا العلَّامة أبُو عبد الرَّحمن الألبانيُّ - حفظه الله - في "الضَّعيفة" (٢/ ٤٤).

وصَرَّح ابنُ الهُمام في "فتح القدير" (٤/ ٣٠٢) بأنه: "لا يُعرَف لها أصلٌ".

وأَخرَجَ البيهقيُّ (٩/ ٩٤) بسَنَدٍ ضعيفٍ - كما قال الزَّيلَعيُّ -، عن عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - مرفُوعًا: "لَيس للعبدِ من الغَنيمة شيءٌ، إلَّا خُرْثِيُّ المتاع، وأمانُه جائزٌ إذا هُو أعطَى القومَ الأمانَ".