كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

١٢٢ - حديث: "أمان العبد جائز". - ج: 1 - ص: 432

وأخرج عبدُ الرَّزَّاق في "المُصنَّف" (٥/ ٢٢٢) قال: حدَّثَنا مَعمَرٌ ..

وسعيدُ بنُ مَنصُورٍ في "سُنَنه" (٢٦٠٨، ٢٦٠٩) قال: نا أَبُو شِهابٍ، وأبُو مُعاوِية ..

ثلاثَتُهُم، عن عاصم بن سُليمان الأحولِ، عن فُضيل بن زيدٍ الرَّقَاشِيِّ، قال: شهِدتُ قريةً مِن قُرى فارس، يُقال لها: "شاهرتا"، فحَاصَرْنَاها شهرًا، حتَّى إذا كان ذاتَ يومٌ، وطَمِعنا أن نُصَبِّحَهم، انصرَفنَا عَنهُم عِندَ المقيل، فتَخلَّف عبدٌ مِنَّا، فاستَأمَنُوه، فكَتَبَ إِلَيهم في سهمٍ أمانًا، ثُمَّ رَمَى به إليهم، فلمَّا رَجَعنَا إليهم خَرَجُوا في ثِيابِهم، وَوَضَعُوا أسلِحَتَهم، فقُلنَا: "ما شأنُكم؟ "، فقالُوا: "أَمَّنتُمونا"، وأخرَجُوا إِلينا السَّهمَ فيه كتابُ أَمانِهم، فقُلنا: "هذا عبدٌ، والعَبدُ لا يَقدِر على شيءٍ"، قالُوا: "لا ندري عبدَكم مِن حُرِّكم، وقد خَرَجنا بأمانٍ". قال: فكَتَبنَا إلى عُمَر بعضَ قِصَّتِهم، فكتب عُمَر: "إنَّ العبدَ المُسلِم من المُسلِمين أمانُهُ أمانُهُم". قال: فَفاتَنَا ما كُنَّا أشرفنا عليه من غنائِمهم.

وهذا لَفظُ مَعمرٍ.

وأخرَجَهُ البَيهقيُّ (٤/ ٩٤) عن شُعبة، عن عاصمٍ الأحولِ مُختصَرًا.

وهذا سندٌ صحيحٌ.

فالصَّوابُ في هذا الحديثِ الوقفُ.

واللهُ أعلَمُ.