أخرجه الحاكمُ (٤/ ٥٨٦) من طريق هُدْبَةَ بن خالدٍ، ثنا حمَّادُ بنُ سلَمة، عن ثابتٍ البُنَانيِّ، عن أبي عُثمان النَّهديِّ، عن سَلمان الفارسيِّ، مرفُوعًا فذكره.
قال الحاكِمُ:"صحيحٌ على شرطِ مُسلمٍ"، ووافقه الذَّهبيُّ، وهو كما قالَا.
ولكن خُولِف هُدْبَةُ في رفعه ..
خالفه أَسَدُ بن مُوسَى، والحسنُ بن مُوسَى، ومعاذُ بن مَهديٍّ، فروَوْه عن حمَّاد بن سَلَمة بسنده سواءٌ موقُوفًا على سَلمانَ.
أخرجَهَ أَسَدُ السُّنَّة في "الزُّهد"(٤٣، ٦٦)، وابنُ أبِي شَيبَة (١٣/ ١٧٨)، والآجُرِّيُّ في "الشَّريعة"(٣٨٢).
فإِن كان لابُدَّ مِن التَّرجيحِ، فرِوايَةُ الجماعةِ أقوَى، ولَكِن لا مُنافَاةَ عِندِي بَينَ رِوايَةِ الوَقفِ والرَّفعِ؛ فإنَّ هذَا كثيرٌ في الرِّواياتِ،