كتاب إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث

٣٥٢ - حديث في الرقية من احتباس البول: هل الاختلاف الواقع فيه يضره من جهة صحته أم لا؟ - ج: 3 - ص: 444

ظاهرٌ؛ فيُونُس بنُ خبَّابٍ، فيه مقالٌ مشهور. وفي الإسناد مجهُولَان.

وليس المقصُودُ من تصحيح الحافظ لهذا الوجه أنَّه صحيحٌ، فإنَّ ضعف السَّنَد أو وهاءَه، لا يَخفَى على صِغار الطَّلَبة، فضلًا عن الحافظ وهو العَلَمُ المُفرَدُ، وإنَّما معناه أنَّه أولى بالتَّصويب من الوجه الآخر، لا أنَّه صحيحٌ، وهذه جادَّةٌ مطروقةٌ عند عُلماء الحديث، فيَذكُرُون حديثًا ما وقع فيه اختلافٌ، وكلُّ أسانيدِه لا تَثبُت، فيقولون عن وجهٍ منها: "هذا أصحُّ شيءٍ"، ويَعنُون أقلَّه ضعفًا، فهو بالنِّسبة لما هو أضعفُ منه يُعدُّ صحيحًا، لا أنه صحيحٌ في نفسه، كما تقول أنت إذا مدحت رجُلًا: "أعورُ بين عِميانَ"، فلا شكَّ أن الأعورَ أصحُّ من الأعمى، وإن كان الأعورُ مَعِيبًا بذلك في نَفسِه إذا قيس بالصَّحيح.

وبالجُملة فلا يَثبُت هذا الحديث.

واللهُ أعلَمُ.