للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الطَّبَرانيُّ: "لا يُروَى هذا الحديثُ عن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا بهذا الإسناد، تَفردَّ به زائدةُ بنُ أبي الرُّقاد".

وقال البيهقيُّ: "تفرَّد به زائدةُ بنُ أبي الرُّقَاد، عن زيادٍ النُّمَيرِيِّ".

* قلتُ: وزائدةُ مُنكَرُ الحديث، كما قال البُخاريُّ والنَّسائيُّ. وقال أبو حاتمٍ: "يُحدِّثُ عن زيادٍ النُّمَيرِيِّ، عن أنَسٍ أحاديثَ مرفُوعةً مُنكَرةً، ولا نَدرِي مِنهُ أو مِن زيادٍ"، وقال أبو داوُد: "لا أَعرِفُ خبرَه".

وأَلَانَ الهَيثَمِيُّ القولَ فيه، فقال في "المَجمَع" (٣/ ١٤٠): " فيه زَائِدَةُ ابن أبي الرُّقادِ. وفيه كلامٌ. وقد وُثِّقَ"!! مع أنَّه قال قبل ذلك في موضعٍ من "المَجمَع" (٢/ ١٦٥) بخُصوص هذا الحديثِ: "فيه زائدةُ بنُ أبي الرُّقاد، قال البُخَارِيُّ: منكَرُ الحديث. وجهَّله جماعةٌ"!! كذا قال! ولا أدري مَن جهَّله؟ كلُّ الذي ورد في ترجمته أنَّ النَّسائيَّ قال: "لا أدري مَا هو"، مع أنَّ النَّسائيَّ صرَّح في "الضُّعفاء" أنَّه مُنكَر الحديث. وقولُ أبي داود لا يعني أنَّه مجهولٌ.

وزيادُ بنُ عبد الله النُّمَيرِيُّ ضعَّفَه ابنُ مَعِينٍ وأبو داوُد، وقال ابن حِبَّانَ: "مُنكَر الحديث. يَروِي عن أنسٍ أشياءَ لا تُشبِه حديث الثِّقات. لا يَجُوز الاحتجاجُ به"، وقال أبو حاتمٍ: "يُكتَبُ حديثُه، ولا يُحتَجُّ به".

والحديثُ ضعَّفه الذَّهَبيُّ في "الميزان" في ترجمة ابنِ أبي الرُّقاد.

واللهُ أعلمُ.