فينا؛ فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا".
٢ - حدثني محمَّد بن عبيد الله (١) بن الفضل (٢) قال (٣): حدثنا
ــ
الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (٢/ ٣٣٨/ ١٧١٩)، والخطّابي في "غريب الحديث" (٢/ ٤٤٢) بطرق عن حماد بن زيد به.
هكذا رواه محمَّد بن موسى الحَرشي، وعفان بن مسلم، ومسدد بن مسرهد، وسليمان بن حرب، والطيالسي، وبشر بن السري، ومحمد بن الفضل السدوسي، وعمران بن موسى القزاز، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وسهل بن محمود، وصالح بن عبد الله عن حماد بن زيد به.
وخالفهم أبو أسامة وأبو كامل؛ فروياه عن حماد بن زيد به موقوفًا: أخرجه هناد في "الزهد" (٢/ ٥٣٢ - ٥٣٣/ ١٠٩٧) -وعنه الترمذي (٤/ ٦٠٦) -، وأحمد في "الزهد" (ص ٢٤٣ - ٢٤٤).
قال الترمذي: "وهذا أصح من حديث محمَّد بن موسى"؛ يعني: المرفوع.
قلت: فيه نظر؛ لأن الذين رووا الحديث مرفوعًا أكثر، وأوثق ممن رواه موقوفًا، ومعهم زيادة يجب قبولها؛ فالحكم لهم بلا شك.
ثم قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد، ولم يرفعوه".
قلت: وهذا لا يضر؛ كما تقدم بيانه، فالحديث كونه مرفوعًا أصح بلا ريب، لكن مداره على أبي الصهباء الكوفي، روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان، وهو من أتباع التابعين؛ فمثل حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن إن شاء الله، وقد حسنه شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع" (٣٥١)، و"صحيح سنن الترمذي" (١٩٦٢).
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث أبي سعيد؛ تفرد به حماد عن أبي الصهباء".
قلت: وهو ثقة ثبت؛ فلا يضر تفرده، والله أعلم.
(تنبيه): ذكرت في كتابي "بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين" (٣/ ١٧/ ١٥٢١): أن الحافظ أبا زُرعة الرازي وثق أبا الصهباء راوي هذا الحديث، وأن أبا الصهباء اسمه صهيب مولى ابن عباس، وهذا سبق قلم مني؛ لأن أبا الصهباء راوي حديثنا هذا كوفي، وذاك الذي وثقه أبو زرعة واسمه صهيب بصري، وهما مختلفان؛ فاقتضى التنبيه.
٢ - إسناده ضعيف، (والحديث صحيح بطرقه وشواهده): أخرجه البخاري في
(١) في "م" و"هـ": "عبد الله".
(٢) في "ل": "الفضيل".
(٣) غير موجودة في "هـ" و"م".
