عن عاصم بن بهدلة عن سواء عن حفصة زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (ورضي الله
ــ
عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي به.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٤٥٢/ ٧٦٢) -وعنه المصنف (٧٣٤) -، وأحمد (٦/ ٢٨٨)، وابن حجر في "نتائج الأفكار" (ق ١٩٦/ب - المحمودية) - من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو داود (٤/ ٣١٠ - ٣١١/ ٥٠٤٥) عن موسى بن إسماعيل كلاهما عن أبان بن يزيد العطار عن عاصم بن بهدلة عن معبد بن خالد عن سواء به.
قال الحافظ: "هذا حديث حسن".
وقال شيخنا ناصرُ السُّنة العلامة الألباني - رحمه الله - في "الصحيحة" (٦/ ٥٨٧ - ٥٨٩): "وفي النفس من ثبوت هذه الزيادة -يعني: "ثلاث مرات "- شيء، وذلك لأمور:
أولًا: لأن مدارها على سواء الخزاعي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وأشار الذهبي إلى تليين توثيقه، فقال في "الكاشف": "وثق"، وكذا الحافظ بقوله في "التقريب": "مقبول".
قلت: وعليه؛ فهو مجهول، ولا يعكر عليه أنه روى عنه ثقات ثلاثة: المسيب بن رافع، ومعبد بن خالد، وعاصم بن بهدلة، كما في "التهذيب"؛ لأني أقول: إن عاصمًا هو الراوي عن الأولين وهو معروف بشيء من الضعف، فأخشى أنه لم يحفظ إسناده، واضطرب فيه، فمرة قال: "عن سواء" مباشرة، وأحيانًا رواه بواسطة أحدهما، وهذا أصح؛ لأنه من رواية الثقات عن عاصم، والأولى من رواية حماد بن سلمة عنه، وفي روايته عن غير ثابت البناني كلام معروف.
وثانيًا: لعدم اتفاق الرواة لحديثه عليها.
وثالثًا: عدم ورودها في حديث البراء، وحذيفة، والله أعلم (أ).
وأما الحافظ، فقد تناقض؛ فإنه قال في "الفتح" (١١/ ١١٥): "وأخرجه النسائي -أيضًا- بسند صحيح عن حفصة؛ وزاد: (ويقول ذلك ثلاثًا) "!.
قلت: ووجه التناقض ... تصحيحه لسند حديث حفصة، وبالزيادة، وهو يعلم أن فيه سواء الخزاعي، وقد قال فيه في "التقريب": "مقبول"؛ كما تقدم.
يعني: عند المتابعة، كما نص عليه في المقدمة، وإذا لم يتابع فلين الحديث.
وهو لم يتابع كما عرفت، فتصحيح الحديث والحالة هذه خطأ أيضًا والله أعلم، أضف إلى ذلك أن الزيادة (ثلاث مرار) لم ترد في الحديثين الصحيحين: حديث البراء وحديث حذيفة" أ. هـ.
قلت: وهو كما قال - رحمه الله -.
(أ) تقدما برقم (٧٠٩ و ٧١٠).
