كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

باب علل الروم والاشمام - فصل في الوقف على هاء الكناية وميم الجمع - ج: 1 - ص: 130

فأتى بالهاء لتقوية الاسم ببقاء حركته في الوقف، فتدلّ الحركة على الألف المحذوفة، وتقوى الميم بالحركة عليها، ومثله عند البصريين «أنا» الاسم منه الهمزة والنون، وجيء بالألف لبيان حركة النون في الوقف، فلذلك أكثر القراء على حذف الألف في الوصل، إذ هي غير أصلية، إنما جيء بها للوقف. ومن أثبتها في الوصل فعلى لغة من رأى أنّ «أنا» بكماله الاسم، وهو مذهب الكوفيين. وقد رأى بعض نحويي البصرة أن من أثبت الألف في «أنا» في الوصل فقد لحن، كما (١) رأى من أثبت هاء السكت في «كتابيه» ونحوه في الوصل فقد لحن (٢). فهذه الهاء في الوقف في «عمه، وفيمه» هاء السّكت.

«٧» وحجة من لم يأت بالهاء في ذلك، أنه اتبع خط المصحف، ولا هاء فيه. وأيضا فإن الوقف عارض، والسكون في الميم عارض، فلم يعتد بذلك، فأبقى الميم على سكونها، وأيضا فإن ما وقع من ذلك في القرآن، لا يحسن الوقف عليه، إذ ليس بكلام تام ولا صالح، ولا قطع (٣). وأيضا فإن جماعة القراء على ترك الهاء في الوقف إلا البزّي، والإجماع حجة. فإنه

---

(١) قوله: «كما رأى … لحن» سقط من: ص.
(٢) صاحب هذا الرأي هو المبرّد، وقد تقدم ذكر ذلك في «باب علل نقل حركة الهمزة على الساكن قبلها لورش» الفقرة «٧». وانظر كلام ابن الأنباري على توجيه قوله تعالى: (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي) وإشباعه بحث ألف «أنا» وقفا ووصلا ومذاهب النحو فيها، إيضاح الوقف والابتداء ٤٠٨ وما بعدها.
(٣) اصطلاحات الوقف اختلف فيها كثيرا، فهي عند ابن الأنباري: «الوقف التام والوقف الكافي الذي ليس بتام والوقف القبيح الذي ليس بتام ولا كاف»، وهي عند أبي جعفر النحاس كما قال: «وهذا كتاب نذكر فيه التمام في القرآن العظيم وما كان الوقف عليه كافيا أو صالحا» وأما عند أبي عمرو الدّاني فقد اختار تقسيما من أقسام شتى وهو: «الوقف على أربعة أقسام: تام مختار، وكاف جائز، وصالح مفهوم، وقبيح متروك»، وهي مدلولات بحسب اجتهاد هؤلاء وهؤلاء من علماء الوقف والابتداء، وأما القطع فبيّن فيما مثّل به ابن الأنباري أنه الحال، وفيما ذكره المبرد وكذلك أبو علي الفارسي يعدّ انه الحال مرة والصفة مرة قال ابن الأنباري: «وأما المقطوع منه دون القطع فقوله: (وله الدين واصبا) الوقف على -