للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يجوز إن يكون «فعلالا»، لأن الهمزة مقدّرة فيه. فإنما هو اسم أعجمي ك «إبراهيم، وإسماعيل» (١).

«٥٨» قوله: ﴿وَلكِنَّ الشَّياطِينَ﴾ ونظائره (٢)، قرأ نافع وابن عامر:

﴿لكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ﴾، و ﴿لكِنَّ اللهَ رَمى﴾ في الأنفال «١٧» بتخفيف النون وكسرها ورفع ما بعدها، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿وَلكِنَّ النّاسَ﴾ في يونس «٤٤» بتخفيف النون وكسرها، ورفع «الناس»، وقرأ الباقون بتشديد النون في الأربعة وفتحها، ونصب ما بعدها (٤).

«٥٩» وحجة من خفّف النون، ورفع ما بعد «لكن»، أن «لكن» حرف إذا شدّدت نونه كانت من أخوات «إنّ» تنصب الاسم وترفع الخبر، إذا كان «هو» الاسم (٥)، وإذا خفّفت نونه كان حرف عطف، لا عمل له، وربما أتى خفيفا كأن يرتفع ما بعده بالابتداء والخبر، ويجوز أن تعمل «أن» مخفّفة، كما يعمل الفعل محذوفا نحو: لم يك زيد قائما. ولا يحسن أن تعمل «لكن» مخففة لاختلاف مواقعها، إذ لم تلزم موضعا واحدا، بل تكون عاطفة، وتكون للاستدراك، مخفّفة ومشددة، وتعمل عمل «إن» إذا شددت. فلمّا لم تلزم ولم تعمل مخففة رجع الكلام بعدها إلى أصله، وهو الابتداء والخبر، لأن «إن» وأخواتها إنما يدخلن على الابتداء والخبر. وأيضا فإنها، لمّا غيرت بالتخفيف، وكانت تحدث في الكلام معنى الاستدراك فارقت «أن» الخفيفة،


(١) زاد المسير ١/ ١١٧، وتفسير ابن كثير ١/ ١٣٠، وتفسير النسفي ١/ ٦٤
(٢) ونظيره في سورة يونس، الفقرة «١٨».
(٣) ب: «موضعين» و ب «ال» كما في «ص» أصوب.
(٤) زاد المسير ١/ ١٢٢، والنشر ٢/ ٢١٢
(٥) يعني أن اسمها ضمير مستتر تقديره «هو».