للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«١٢٧» قوله: (مرضات) (١) أمالها الكسائي وحده، وفتح الباقون.

ووقف عليها حمزة بالتاء، ووقف الباقون بالهاء. وفي ذلك اختلاف. وقد ذكرنا علة الإمالة (٢) فيه، وأن الألف وقعت رابعة، فلم يمنعها من الإمالة كونها من الواو، لأن ذوات الواو إذا صرن إلى الرباعي حسن فيهن الإمالة نحو: «أزكى، وادّعى» (٣)، ولم تمنعها الضاد من الإمالة كما لم تمنع الإمالة في (٤) «خاف، وضاق، وطاب» (٥) مع حرف الاستعلاء. فأما من فتح فعلى الأصل قرأ، مع قوة حرف الاستعلاء، في المنع من الإمالة في غير هذا، مع أن الجماعة عليه. فأما من وقف بالتاء فإنه أتى به على لغة من قال في الوقف: طلحت، بالتاء. وحكاه سيبويه، وحسن ذلك لمّا كان الاسم مضافا، والمضاف والمضاف إليه كاسم واحد. فكأن التاء متوسطة فوقف بالتاء، كما يفعل في الوصل، ليعلم أن التاء متوسطة، وأن المضاف إليه متوسط بالمضاف. فأما من وقف بالهاء فإنه أتى به على الأصل، في كل هاء تأنيث، ولأنه إذا وقف بالتاء، على هاء التأنيث، لم يكن فرق بين التاء الأصلية التي لا تدلّ على تأنيث، ولا يوقف عليها إلا بالتاء، نحو تاء: صوت، وحوت، وبين التاء الزائدة التي للتأنيث. والمصاحف الأمهات قد اختلفت في هذا ونظائره، فمنها ما كتبت فيه بالتاء، ومنها ما كتبت فيه بالهاء. فما كتبت بالتاء فعلى لفظ الوصل، ونية الوصل. وما كتبت بالهاء فعلى نية الوقف (٦).


(١) تقدّم هذا الحرف في «أقسام علل الإمالة»، الفقرة «١٧».
(٢) ب: «الاختلاف» وتصويبه من: ص.
(٣) تقدّم ذكر هذين الحرفين في «باب علل إمالة ما قبل هاء التأنيث» الفقرة «٣».
(٤) ب: «من»، ورجحت ما في: ص.
(٥) تقدّم ذكر هذه الأحرف وأمثالها في «أقسام علل الإمالة» الفقرة «٩».
(٦) التبصرة ٥٥ /أ، والتيسير ٦٠، والنشر ٢/ ١٢٧، وإيضاح الوقف والابتداء ٢٨٨، وكتاب سيبويه ٢/ ٣٣٧، والمقنع ٨١، والحجة في القراءات السبع ٧١، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ١٣ /أ.