كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

سورة الأنعام - ج: 1 - ص: 454

إذ كان متقدما بعد القتل، وهذه القراءة فيها ضعف، للتفريق بين المضاف والمضاف إليه لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر، وأكثر ما يجوز في الشعر مع الظروف، لا تساعهم في الظروف، وهو في المفعول به في الشعر بعيد. فإجازته في القرآن أبعد. وقرأ الباقون بفتح الزاي على ما يسمى فاعله، ونصبوا «قتل» ب «زين»، وخفضوا «الأولاد» لإضافة «قتل» إليهم، أضافوه إلى المفعول، ورفعوا «الشركاء» بفعلهم التزيين، فهو الأصل، والمصدر يضاف إلى المفعول به، أو إلى (١) الفاعل، وأصله أن يضاف إلى الفاعل، لأنه هو أحدثه، ولأنه لا يستغنى عنه، ويستغنى عن المفعول، وإنما جاز أن يضاف إلى المفعول كما جاز أن يقوم المفعول مقام الفاعل، ولا يحسن أن يرتفع «الشركاء» بالقتل، لأنه يبقى «زين» بغير فاعل، و «الشركاء» ليسوا قاتلين، إنما هم مزينون. إنما القاتلون المشركون، زيّن لهم شركاؤهم الذين يعبدونهم قتلهم أولادهم، فالمعنى: قتلهم أولادهم، ثم حذف المضاف إليه، وهو الفاعل، وأقيم «الأولاد» وهم مفعول بهم، مقام الفاعل، كما قال تعالى: ﴿لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ﴾ «فصّلت ٤٩» أي: من دعائه الخير، فالهاء فاعلة «الدعاء»، فحذفت وأقيم «الخير» مقامها، فخفض بالإضافة، فهذه القراءة هي الاختيار، لصحة الإعراب فيها ولأن عليها الجماعة (٢).

«٧٥» قوله: ﴿وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً﴾ قرأ أبو بكر وابن عامر «وإن تكن» بالتاء، وقرأ الباقون بالياء، وقرأ ابن كثير وابن عامر «ميتة» بالرفع. وقرأ الباقون بالنصب.

وحجة من قرأ بالتاء ورفع «الميتة»، وهو ابن عامر، أنه أنّث لتأنيث لفظ

---

(١) ص: «المفعول إلى».
(٢) تفسير ابن كثير ٢/ ١٧٩، وتفسير النسفي ٢/ ٣٥، والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار ٣٧ /أ - ب، وكتاب سيبويه ١/ ١٧٤، وتفسير مشكل إعراب القرآن ٧٤ /أ.