وأما على رواية معن وأبي مصعب وغيرهما يُحمل قول مالك على أنه نسب الربيع إلى جدّه، فلا يضره مخالفه من خالفه. وأما إخراج البخاري لرواية الخطأ، فيُعتذر له بأنه أراد أصل الحديت والحكم الشرعي، ولا تعلّق لاختلاف النسب بالحكم، والله أعلم. وانظر: نسب قريش (ص: ١٥٧، ١٥٢)، جمهرة أنساب العرب (ص: ٧٧)، الاستيعاب (٤/ ١٧٠١)، التمهيد (٢٠/ ٩٤)، التبيين في أنساب القرشيين (ص: ١٩٤)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٤١)، الإصابة (٧/ ٢٠٧)، الفتح (١/ ٧٠٤). (١) انظر: الاستيعاب (٤/ ١٨٥٣)، الإصابة (٧/ ٦٦٥). (٢) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: الطهور للوضوء (١/ ٥٠) (رقم: ١٣). وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: سؤر الهرة (١/ ٦٠/ ٧٥) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الهرة (١/ ١٥٣) (رقم: ٩٢) من طريق معن. والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: سؤر الهرة (١/ ٥٥)، وفي المياه، باب: سؤر الهرة (١/ ١٧٨) من طريق قتيبة. =