الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

٩٠ - مسند عائشة بنت أبي بكر الصديق - ١٣ - أم محمد بن ثوبان، عن عائشة - ج: 4 - ص: 141

وقال عبد الرزاق: قلت لمالك: إن الثوري حدثنا عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب، أن عمر وعثمان قضيا في الملطى (١) بنصف الموضحة، فحدّثني به.

فقال: العمل عندنا على غير ذلك، وليس الرجل عندنا هنالك، يعني يزيد بن قسيط (٢).

---

(١) الملطى: هي القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه، وأهل الحجاز يسمّونها السِّمحاق، فهما من أسماء الشجاج. النهاية (٤/ ٣٥٦) (٢/ ٣٩٨).
(٢) هو في المصنف (٩/ ٣١٣) (رقم: ١٧٣٤٥)، وأخرجه أيضا أحمد في العلل (٢/ ٢١٥ - رواية عبد الله-)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٣)، ومحمد بن مخلد الدوري في ما رواه الأكابر عن مالك (ص: ٤٤) (رقم: ١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٨٣)، وابن المظفر في غرائب مالك (ص: ٧٣ - ٧٤) (رقم: ٣١) من طريق عبد الرزاق به.
تنبيهان:
الأول: ظاهر رواية عبد الرزاق عن مالك في: أن عمر، وعثمان ﵄ قضيا في الملطاة بنصف الموضحة. مخالف لقوله في الموطأ (٢/ ٦٥٥): الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل، حتى تبلغ الوضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها …
إلا أن ابن عبد البر ذكر وجها للجمع فقال: "ولا وجه لقوله هذا إلا أن يُحمل قضاء عمر وعثمان في الملطاة على وجه الحكومة والاجتهاد والصلح، لا على التوقيت كما قالوا في قضاء زيد بن ثابت في العين القائمة". الاستذكار (٢٥/ ١٢٧).
الثاني: تفسير عبد الرزاق لقول مالك: ليس الرجل عندنا هنالك. يعنى يزيد بن قسيط. يدل على أن مالكا يرى تضعيفه، وقد بنى أبو حاتم عليه قوله في يزيد: "ليس بقوي".
لكن تعقبه ابن عبد البر بقوله: "هكذا قال عبد الرزاق: يعني يزيد بن قسيط، وليس هو عندي كما ظن عبد الرزاق؛ لأن الحارث بن مسكين ذكر هذا الحديث عن ابن القاسم عن عبد الرحمن بن أشرس عن مالك عمّن حدّثه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط وعن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة.
ويزيد بن قسيط من قدماء علماء أهل المدينة، ممّن لقى ابن عمر وأبا هريرة، وروى عنهم، وما =