الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

القسم الثالث: في أسماء النساء - ٩٤، ٩٥ - مسند أم حبيبة بنت أبي سفياق بن حرب وزينب بنت جحش - ج: 4 - ص: 234

أنكحه إيّاها عثمان بن عفّان، وهي بنت عمّته (١)، ويقال: إنَّ النَّجاشي أصدقها عنه وجهّزها إليه، ذكره الزبير وغيره (٢)، وكان أبوها حينئذ مشركًا بمكة.

وزينب بنت جحش بن رِيَاب (٣)، وهي بنت أُمَيمَة بنت عبد المطلب عمة النبي ﷺ (٤). كانت تحت زيد بن حارثة، وفيها نزلت: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (٥)، وبسببها أنزلت آية الحجاب (٦)، وبقي التبنّي ورفع

---

(١) عمّته هي صفية بنت أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. الاستيعاب (٣/ ١٣)، وأسد الغابة (٧/ ١١٦).
(٢) روي أبو داود في السنن كتاب: النكاح، باب: الصداق (٢/ ٥٨٣) (رقم: ٢١٠٧) من طريق الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة: أنّها كانت تحت عبيد الله بن جحشَ، فمات بأرض الحبشة، فزوّجها النجاشيُّ النبيَّ ﷺ، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلي رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة. وسنده صحيح.
والحديث أخرجه النسائي أيضًا في النكاح، باب: القسط في الأصدقة (٦/ ٤٢٩) (رقم: ٣٣٥٠) وفيه: "وجهّزها -أي النحاشي- من عنده".
هكذا ورد عن أم حبيبة نفسه أنّ الذي أنكحه إياها وزوّجها هو النجاشي، وذكر ابن عبد البر اختلافًا فيمن عقد عليها فقيل: عقد عليها النجاشي، وقيل: عثمان بن عفان، وقيل: خالد بن سعيد، قال: "وَردَ هذا التناقض في كتاب الزبير أيضًا، ثم سمع بين هذه الأقوال فقال: يحتمل أن يكون النجاشي هو الخاطب علي رسول الله ﷺ، والعاقد عثمان بن عفان".
وقال الخطابي: "معنى قوله: زوّجها النجاشي" أي ساق إليها المهر، فأضيف عقد النكاح إليه؛ لوجود سببه منه، وهو المهر".
فهذا وجه آخر للجمع بين الأقوال المختلفة إن كان العاقد عليها عثمان بن عفان.
انظر: الطبقات الكبرى (٨/ ٧٦ - ٨٠)، معالم السنن (٣/ ١٧٩)، وجوامع السيرة (ص: ٢٨)، والاستيعاب (٣/ ١٣).
(٣) بكسر الراء، وياء مثناة من تحت، وآخره موّحدة. انظر: توضيح المشتبه (٤/ ١٠٨، ١١٠)، والإصابة (٦/ ٣٤).
(٤) انظر: طبقات ابن سعد (٨/ ١٠١)، والاستيعاب (١٣/ ١٥)، والسير (٢/ ٢١١)، والإصابة (١٢/ ٢٧٥).
(٥) سورة الأحزاب، الآية: (٣٧). وانظر: الطبقات لابن سعد (٨/ ١٠٣)، والإصابة (١٢/ ٢٧٥).
(٦) وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ الآية، الأحزاب (٥٣).
وانظر سبب نزولها في صحيح البخاري كتاب: التفسير، باب: لا تدخلوا بيوت النبي (٣/ ٢٧٨) =