الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

القسم الثالث: في أسماء النساء - ١٠٠ - مسند بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية، الأسدية - ج: 4 - ص: 279

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الناسخ والمنسوخ (ص: ٩٨) (رقم: ١٠٢) من طرق عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق به.
وهذا إسناد ضعيف إلى قيس بن طلق: لأنّ أيوب بن عتبة ضعيف، وقد ذكروا فيه أن أحاديثه باليمامة أصح، لكن الرواة عنه في هذا الحديث ليسوا من أهل اليمامة.
الرابعة: طريق عكرمة بن عمار: أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٣/ ٤٠٤) (رقم: ١١٢١)، والبيهقي في معرفة السنن (١/ ٤١١) من طريق حسين بن الوليد، عن عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق، عن أبيه: أنه سأل النَّبيَّ ﷺ عن الرجل يمسّ ذكره وهو في الصلاة: قال: "لا بأس به إِنَّهُ لبعض جسدك".
إسناده لا بأس به إلى قيس بن طلق، وعكرمة بن عمار وإن كان صدوقًا يغلط لكنه توبع من قبل الآخرين.
الخامسة: طريق أيوب بن محمد العجلي: أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٣٤٤) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن أيوب بن محمد العجلي، عن قيس بن طلق به.
إسناده ضعيف إلى قيس بن طلق، فيه أيوب العجلي، ضعفه ابن معين، وقال الدارقطني: مجهول.
انظر: الميزان (١/ ٢٩٢)، واللسان (١/ ٤٧٨).
فهذه خمسة طرق لهذا الحديث ما بين صحيح وحسن وضعيف، وقد يعضد بعضها بعضًا، إلَّا أنّ مدار هذه الطرق كلها على قيس بن طلق، واختلفوا فيه:
فضعَّفه الشافعي بقوله: قد سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه. مما يكون لنا قبول خبره.
كما ضعّفه ابن معين في قصة المناظرة فقال: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج به، لكن في ثبوت القصة نظر.
وضعفه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والدارقطني.
ووثقه ابن معين في رواية الدارمي عنه (وهذه أصح من رواية التضعيف)، كما وثقه أحمد بقوله: ما أعلم به بأسًا (وتوثيقه هذا في أدنى مراتب التعديل).
ووثّقه أيضًا العجلي وابن حبان (وهما متساهلان)، وقال ابن القطان: ينبغي أن يكون حديثه حسنًا لا صحيحًا. وهذا مبني على قاعدته أن كل من اختلف فيه فحديثه عنده حسن.
فالذي يدل عليه قول أكثرهم أنه صدوق، وهذا الذي توصل إليه الحافظ في التقريب (رقم: ٥٥٨٠)، فالحديث حسن، وقد صححه غير واحد من أهل العلم كالطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم، والفلاس، والحازمي، والهيثمي، والمباركفوري، والألباني.
انظر: الحلى لابن حزم (١/ ٢٢٣)، والتلخيص الحبير (١/ ١٣٤)، وصحيح سنن الترمذي =