وقال الحافظ ابن كثير: "كتاب آل عمرو بن حزم هذا، اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخة متواترة عندهم، تشبه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". انظر: الطبقات الكبرى (١/ ٢٠٤)، وتقييد العلم للخطيب (ص: ٧٢)، والاستيعاب (٨/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، وجامع بيان العلم وفضله (١/ ٧١)، والدرر في اختصار المغازي والسير (ص: ٢٥٨)، وأسد الغابة (٤/ ٢٠٢)، وزاد المعاد (١/ ١١٩)، وتحفة الطالب (ص: ٢٣١)، والإصابة (٩٩١٧)، والعواصم والقواصم لابن الوزير (١/ ٣٣٣)، وصحائف الصحابة لأحمد الصويان (ص: ٩٢). وأما ما ذكر من تصحيح ابن معين للكتاب المذكور فلم أقف على نصٍّ صريح له في ذلك لكن ذكر الدوري أن رجلًا سأله عن حديث عمرو بن حزم هذا فقال: "هذا مسند؟ قال: لا، ولكنه صالح". تاريخ ابن معين (٢/ ٤٤٢). وورد توثيقه عن غير واحد من الأئمة، قال الإمام الشافعي: "ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم -والله أعلم- حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله ﷺ". الرسالة (ص: ٤٢٢ - ٤٢٣). وقال البغوي: "سمعت أحمد بن حنبل وسُئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو، فقال: أرجو أن يكون صحيحًا". السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٩٠). وقال يعقوب الفسوي في المعرفة (٢/ ٢١٦): "لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصحُ من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي ﷺ والتابعون يرجعون إليه ويدَعون آراءهم". وقال ابن عبد البر: "هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة". التمهيد (١٧/ ٣٣٨ - ٣٣٩). (١) تحرف في الأصل إلى مغيرة. (٢) أخرجه في المصنف (١/ ٣٤١) (رقم: ١٣٢٨)، ومن طريقه الدارقطني في السنن (١/ ١٢١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٧)، وقال الدارقطني: "مرسل ورواته ثقات".