الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

٦١ - مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري العاصي - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه - ج: 5 - ص: 282

وخرَّج أبو داود هذا الحديث في المراسل من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: "قرأتُ في كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم"، وساقه مرسلًا، وقال أبو داود في آخره: "أُسند هذا ولا يصح"، وذكر إسناده (١).

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: "الحكم بن موسى ثقة وسليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات

---

= قلت: معنى كلامه أن الذي روي حديث الصدقات هو الخولاني لا اليمامي، فمن ضعَّفه، فإنَّما ظن أنه اليمامي؛ لأنَّ كلًّا منهما يرويان عن الزهري، لكن تعقَّبه الحافظ في التلخيص وقال: "ولولا ما تقدّم من أن الحكم بن موسى وهم في قوله: سليمان بن داود، وإنَّما هو سليمان بن أرقم، لكأن لكلام ابن حبان وجه".
وقال في التهذيب: "أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنَّه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان، فقال: سليمان بن داود، وإنَّما هو سليمان بن أرقم، فمن أخذ بهذا ضعف الحديث ولا سيما مع قول من قال: إِنَّهُ قرأ كذلك في أصل يحيى بن حمزة - فذكرهم ثم قال -: وأما من صححه فأخذوه على ظاهره في أنه سليمان بن داود، وقوي عندهم أيضًا بالمرسل الذي رواه معمر عن الزهري، والله أعلم.
التلخيص الحبير (٤/ ٢٢)، والتهذيب (٤/ ١٦٦).
فالحاصل إنَّ الحديث من طريق سليمان بن ارقم منكر، تفرَّد به عن الزهري، وهو ضعيف، وخالفه يونس ومعمر وشعيب بن أبي حمزة، فرووه عن الزهري مرسلًا، وهؤلاء من ثقات أصحاب الزهري، بل إنَّ شعيبًا من أثبت الناس فيه، فالقول قولهم، ولذا حكم أبو داود بعدم صحة المسند فقال في المراسيل كما سيأتي: "أُسند هذا ولا يصح"، كما أن النسائي أورد رواية يونس معلِّلًا بها رواية سليمان الموصولة.
(١) انظر: المراسيل (ص: ٢١١ - ٢١٣) (رقم: ٢٥٧)، وأخرجه من هذا الوجه أيضًا النسائي في السنن (٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠) (رقم: ٤٨٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٨٠، ٩٧، ٨١) من طرق عن عبد الله بن وهب، عن يونس به.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما بعض فقرات الحديث من طريق معمر عن الزهري به مرسلًا. انظر: مصنف عبد الرزاق (٩/ ٢٩١، ٣٣١، ٣٣٨، ٣٨٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٥، ١٧٦، ٢١٠، ٢١٤، ٢١٥).