الدليل الرابع: عن ثابت البُناني (١) قال: سئل أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ، قال: لا؛ إلا من أجل الضعف» (٢).
الدليل الخامس: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «إنما كُرِهت للصائم من أجل الضعف» (٣).
الدليل السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «يقولون: أفطر الحاجم والمحجوم؟ ، ولو احتجمتُ ما بالَيْتُ» (٤).
وجه الاستدلال: أن قول أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة في الحجامة (٥).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن الحجامة تُفطِّر الحاجم والمحتجم وعليهما القضاء.
الدليل الأول: عن ثَوْبان (٦) - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٧).
(١) هو: ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، أحد أئمة التابعين، روى عن: أنس, وابن الزبير, وابن عمر، وروى عنه: حميد الطويل, وشعبة، ومعمر, وغيرهم، توفي سنة ١٢٧ وقيل ١٢٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٢٠, تهذيب الكمال ٤/ ٣٤٢، تاريخ الإسلام ٣/ ٣٨٢.
(٢) رواه البخاري ٣/ ٣٣ رقم ١٩٤٠, كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٠٨ رقم ٩٣٢٣, في الصوم، باب من رخص للصائم أن يحتجم، وابن خزيمة ٣/ ٢٣٢ رقم ١٩٧١, في الصوم، باب ذكر بيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٦٤ رقم ٨٢٦٧, في الصيام، باب الصائم يحتجم، وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ١٦٩: "رجاله ثقات"، وقال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة: "إسناده صحيح موقوف".
(٤) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢١١ رقم ٧٥٢٧، في الصيام باب الحجامة للصائم, والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٧٩، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٣٣١ رقم ٣١٦٦.
(٥) ينظر: التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٣٠٧.
(٦) هو: ثَوْبان بن جَحْدَرٌ القرشي الهاشمي، أبو عبد الله، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , من أهل اليمن أصابه سبيا فاعتقه, ولم يزل معه في الحضر والسفر حتى توفي - صلى الله عليه وسلم - , ثم خرج إلى الشام, ثم حمص, وتوفي بها سنة ٥٤ هـ. ينظر: معرفة الصحابة ١/ ٥٠١, سير أعلام النبلاء ٣/ ١٦, تاريخ دمشق ١١/ ١٦٦.
(٧) رواه أبو داود ٢/ ٣٠٨ رقم ٢٣٦٧, في الصوم, باب في الصائم يحتجم, والنسائي في الكبرى ٣/ ٣١٨ رقم ٣١٢٠, وابن ماجة ١/ ٥٣٧ رقم ١٦٨٠, في الصيام, باب ما جاء في الحجامة للصائم, وأحمد ٣٧/ ٦٤ رقم ٢٢٣٨١, وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ١٣٢ رقم ٢٠٤٩: "إسناده صحيح على شرط مسلم", وينظر: إرواء الغليل ٤/ ٦٥ - ٧٥.
