كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 187

سابعها: الكافية.

ثامنها: الشفاء.

تاسعها: الأساس.

عاشرها: الكبر.

الحادي عشر: الشافية (١) وقد أوضحتها في (مختصري لتفسير القرطبي) فراجعها منه. ومنع بعضهم تسميتها: بأم الكتاب، زعمًا بأن هذا اسم اللوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره، وهو غلط، فقد ثبت في صحيح مسلم (٢)، عن أبي هريرة قال: "من قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه"، وفي سنن أبي داود (٣) عنه مرفوعًا أيضًا: "الحمد لله رب العالمين أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني".

الوجه الثالث: قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، فيه دليل (٤) على وجوب قراءتها في الصلاة، ووجه الاستدلال ظاهر، واعتقد بعض علماء الأصول: الإِجمال في مثل هذا اللفظ لدورانه بين نفي الحقيقة والكمال، وأما نفي الحقيقة فلا سبيل إليه للزومه نفي كل إضمار محتمل، وهو منتفٍ لأن الإِضمار إنما احتيج إليه للضرورة، وهي تندفع بإضمار فرد فلا يحتاج إلى إضمار أكثر منه، وإضمار الكل يتنافض، فإن إضمار الكمال يقتضي إثبات أصل

---

(١) انظر: الفتوحات الإِلهية تفسير الجمل (٤/ ٦١٣).
(٢) مسلم (٣٩٦).
(٣) أبو داود رقم (١٤٥٧). انظر تخريجه في الحديث الثاني في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - التعليقة (٢) و (٤) ص (٣٦).
(٤) ساقه بمعناه في إحكام الأحكام (٢/ ٣٨٦، ٣٨٨).