كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٣٥ - باب الصيام - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...

---

= الموطأ؛ أن يعتقد من يصومها أنه فرض، وأما على الوجه الذي أراده النبي - صلى الله عليه وسلم- فجائز.
وأما المقام الثاني: فلا ريب أنه متى كان في وصلها برمضان مثل هذا المحذور كره أشد الكراهة، وحمي الفرض أن يخلط به ما ليس منه، ويصومها في وسط الشهر أو آخره، وما ذكروه من المحذور فدفعه والتحرز منه واجب، وهو من قواعد الإِسلام فإن قيل: الزيادة في الصوم إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر يوم العيد، فأما وقد تخلل فطر يوم العيد، فلا محذور، وهذا جواب أبي حامد الإِسفراييني وغيره.
قيل: فطر يوم العيد لا يؤثر عند الجهلة في دفع هذه المفسدة. لأنه لما كان واجباً فقد يرونه كفطر يوم الحيض لا يقطع التتابع واتصال الصوم، فبكل حال ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن معه هذه المفسدة، والله أعلم. اهـ.