كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

١ - باب الطهارة - الحديث السادس - ج: 1 - ص: 264

ثالثها: وجوبهما في الغسل دون الوضوء، وإليه ذهب الكوفيون.

رابعها: وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة، وهو رواية عن أحمد [كما أسلفناه] (١)، قال ابن المنذر (٢): وبه أقول.

قال ابن حزم (٣): وهو الحق؛ لأنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المضمضة أمر، وإنما هي فعل فعله، وأفعاله ليست فرضًا وإنما [هي] (٤) فيها التأسي به. وفيما قاله نظر؛ فقد صحَّ الأمر بها على شرطه من حديث لقيط بن صبرة مرفوعًا: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود (٥).

السابع والعشرون: قوله عليه السلام: (بمنخريه) هو بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وبكسرهما جميعًا لغتان معروفتان، وهو

نقب الأنف، والكسر على الاتباع، لكسرة الخاء كما قالوا مِنْتِنٌ، وهما نادران كما قال الجوهري؛ لأن مفعلًا ليس من الأبنية،

---

(١) في ب ج ساقطة.
(٢) انظر: الأوسط (١/ ٣٧٩) وقد ذكر هذه الأقوال مفصلة.
(٣) المحلي (٢/ ٤٩).
(٤) في ن ب ساقطة، وموجودة في المحلى (٢/ ٤٩، ٥٠)
(٥) في السنن (١/ ١٠٠)، وقد صحح حديث لقيط: الترمذي والنووي وغيرهما، ولم يأت من أعله بما يقدح فيه. قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (١/ ٢٦٢) إسناده صحيح، وفي تلخيص الحبير (١/ ٨١)، وتحفة الأحوذي (١/ ٤٠).
وانظر: ت (٣) ص (٢٤٣) حديث أبي هريرة رضي الله عنه -أي حديث الباب-.