كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٤٧ - باب التمتع - الحديث الثاني - ج: 6 - ص: 243

يرون عنه في الفسخ فأين يقع بلال بن الحارث منهم (١).

وأجاب النووي (٢) عن هذا، فقال: لا معارضة [بينه] (٣) وبينهم حتى يقدموا عليه لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ولم [يثبتوه لغيرهم] (٤) وقد وافقهم الحارث بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة وزاد زيادة لا تخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم.

وأما حديث أبي ذر فقال أحمد: يرويه رجل من أهل الكوفة ولم يلق أبا ذر (٥)، وهذا الحديث أخرجه هو ومسلم من حديث

---

= في فسخ الحج، هم: أبو موسى الأشعري وحديثه في الصحيحين، جابر وحديثه في الصحيحين، ابن عباس وحديثه في الصحيحين، ابن عمر وحديثه في الصحيحين، عائشة وحديثها في الصحيحين، وحفصة وحديثها في الصحيحين، وأبي سعيد وحديثه في مسلم، وأنس بن مالك وحديثه في الصحيحين، الحارث بن بلال وحديثه في المسند وابن ماجه والنسائي.
(١) صحابي ترجمته في تهذيب التهذيب (١/ ٥٠١)، وترجمة ابنه الحارث في (٢/ ١٣٧) من تهذيب التهذيب.
(٢) المجموع (٧/ ١٦٨).
(٣) في المجموع (بينكم).
(٤) في المرجع السابق (ولم يذكروا حكم غيرهم).
(٥) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٢/ ١٩١) عند كلامه في الرد على من قال إن متعة الحج خاصة للصحابة ونقض استدلالهم:
أما الأول: -يعني حديث أبي ذر -رضي الله عنه- فإن المرقع ليس ممن تقوم برواية حجة، فضلاً على أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المرفوعة، وقد قال أحمد بن حنبل:- وقد عورض بحديثه- ومن =