كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٥٢ - باب البيوع - الحديث الأول - ج: 7 - ص: 14

أرأيت إن كانا في سفينة. قال ابن المديني: إن الله سائله عما قال (١).

ومنها: أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى.

ومنها: أنه يخالف القياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها.

ومنها: أنه معارض لإِجماع أهل المدينة وعملهم.

ومنها: أنه حديث منسوخ.

ومنها: أنه محمول على خيار الشرط أو صار إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن.

---

(١) قال ابن التركماني: قلت: هذه حكاية منكرة لا تليق بأبي حنيفة مع ما سارت به الركبان وشحنت به كتب أصحابه ومخالفيه من ورعه المشهور ولقد حكى الخطيب في تاريخه أن الخليفة في زمنه أرسل إليه يستفتيه في مسألة فأرسل إليه بجوابها فحدثه بعض من كان جالساً في حلقته بحديث يخالف فتياه فرجع عن الفتيا وأرسل الجواب إلى الخليفة على مقتضى الحديث ويحتمل أن تكون الآفة من بعض رواة الحكاية ولم يتعين ابن عيينة من حدثه بذلك بل قال حدثونا وعلى تقدير صحة الحكاية لم يرد بقوله: ليس هذا بشيء الحديث. وإنما أراد ليس هذا الاحتجاج بشيء يعني تأويله بالتفرق بالأبدان فلم يرد الحديث بل تأوله بأن التفرق المذكور فيه هو التفرق بالأقوال لقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ}، ولهذا قال أرأيت لو كانا في سفينة أو تأول المتبايعان بالمتساومين علي ما هو معروف من مذهب الحنفية ومذهبه هو قول طائفة من أهل المدينة وإليه ذهب مالك وربيعة والنخعي وأهل الكوفة ورواه عبد الرزاق عن الثوري. اهـ. من السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٧٢).