كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٥٢ - باب البيوع - الحديث الثاني - ج: 7 - ص: 24

وهي الزيادة والنماء، وقد روى الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً (التاجر الصدوق مع النبيين والصديقيين والشهداء) قال الترمذي (١): حديث حسن.

وحقيقة الصدق: النهي عن مطالعة النفس بحيث لا يحصل لها إعجاب بالعمل وأقله استواء السر والعلانية، كما قاله القشيري، وقال سهل: لا يشم رائحة الصدق عبد واهن نفسه أو غيره، ودرجات الصدق غير منحصرة وبعد ذلك كله فالسائل مسؤول عن صدقه، قال تعالى: {لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ} (٢).

الوجه الرابع: يؤخذ من الحديث ستة أحكام.

أولها: ثبوت خيار المجلس كما علمته.

ثانيها: وجوب الصدق في البيع بذكر مقدار أصل الثمن في الإِخبار، وما في الثمن أو السلعة من عيب وغيره.

ثالثها: تحريم الكذب في ذلك.

---

(١) الترمذي (١٢٠٩)، والدارمي (٢/ ٢٤٧)، والسنة للبغوي (٨/ ٤)، والدارقطني (٣/ ٧)، والدر المنثور (٢/ ١٤٤) , والحاكم (٢/ ٦)، والحديث فيه رجل لا يعرف أبو حمزة عبد الله بن جابر وأيضاً عدم سماع الحسن من أبي سعيد وقد ورد له شاهد من رواية ابن عمر عند ابن ماجه (٢١٣٩) والحاكم (٢/ ٦) وفيه رجل ضعيف واسمه كلثوم بن جوشن القشيري. قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٨٧): هذا الحديث لا أصل له وكلثوم ضعيف الحديث. اهـ.
(٢) سورة الأحزاب: آية ٨.