كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٥٣ - باب ما نهى عنه من البيوع - الحديث السابع - ج: 7 - ص: 100

[لكنه] (١) يمتنع أن يراد المعنيان؛ النهي بدلالة النص والمعنى الآخر بإشارته، إذا تقرر ذلك. فقوله هنا "وإن كان كرماً" إن كان من كلامه - صلى الله عليه وسلم - فتحتاج إلى الجمع بين قوله ونهيه، فتأمله ولا تخفى على الفطن (٢).

...

---

(١) في الأصل (لكيلا)، وما أثبت من هـ.
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٨٦) بعد كلام سبق: وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب (١٠/ ٥٦٤, ٥٦٦)، ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه ويكون ذكره هنا لبيان الجواز، وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى تقدير كونه موقوفاً. فلا حجة على الجواز فيحمل النهي على حقيقته. اهـ، محل المقصود منه.