كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦٢ - باب النكاح - الحديث الرابع - ج: 8 - ص: 145

أحدها: عثمان. ثانيها: خالد بن سعيد بن العاصي. ثالثها: النجاشي، ولعل أحدهما [(١)] أوجب، والآخر: قبل عنه - صلى الله عليه وسلم -.

واختلف في الصداق الذي أصدقها النجاشي على أقوال: أحدها: أنه كان أربعة آلاف. ثانيها: أربعمائة. ثالثها: مائتان. رابعها: أربعون أوقية، حكاه الصيرفيني.

واختلف في موضع العقد على قولين أصحهما: بأرض الحبشة. ثانيهما: بالمدينة بعد رجوعها من الحبشة، ووقع في "صحيح مسلم" (٢) من حديث النضر بن محمَّد عن عكرمة بن عمار، عن أبي زميل، عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، قال: نعم، قال: عندي أحسن نساء العرب وأجملهن أُم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها؟ قال: نعم، قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك، قال: نعم، قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال: نعم". وهو حديث مشهور بالإِشكال معروف بالإعضال، ووجه الإِشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة، وكان الفتح سنة ثمان قطعًا، وكان - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمن طويل، قال خليفة والجمهور: تزوجها سنة ست، ودخل بها سنة سبع. وقيل تزوجها سنة سبع كما قدمناه وقيل: سنة خمس ومن عظم هذا الإِشكال طعن جماعة في هذا الحديث فتوسط القاضي

---

(١) في المخطوطتين زيادة (ولا)، ولا معنى لها هنا.
(٢) صحيح مسلم (٢٥٠١)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ٢٢٠).