كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٦٨ - كتاب القصاص - الحديث السابع - ج: 9 - ص: 114

الباطلة بأسجاع تروق للسامعين، فيستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الأسماع. فأما إذا كان في مواضعه من الكلام، فلا ذم فيه.

تنبيه:

قوله: "من أجل سجعه الذي سجع" يحتمل أن يكون مدرجًا وأن يكون من نفس الحديث. وجزم القرطبي (١) في "مفهمه" بأنه من تفسير الراوي.

الحادي عشر: في أحكامه:

الأول: رفع الجنايات والخصام فيها إلى الحكام لغرض الفصل.

الثاني: وجوب الغرة بالجناية على الجنين وانفصاله ميتًا.

الثالث: أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، ويخير مستحقها على قبولها من أي نوع كان بالشرط الذي أسلفناه في الكلام على الحديث قبله.

الرابع: أنه لا يتقدر للغرة قيمة لإِطلاق الخبر وهو وجه سلف مع بيان الأصح فيه.

الخامس: أن الغرة إذا وجدت بصفاتها المعتبرة لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيينها في الحديث، وأما إذا عدمت فليس في الحديث ما يشعر بحكمه وقد أسلفت حكمه في الكلام على الحديث قبله.

---

(١) المفهم (٥/ ٦٤).