كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٧٢ - كتاب الأيمان والنذور - الحديث الثالث - ج: 9 - ص: 258

والسلام- أضمر فيه اسم الله تعالى كأنه قال: لا ورب أبيه وغيره لا يضمر. بل يذهب فيه مذهب التعظيم لأبيه.

ثالثها: أنه قبل النهي قاله البيهقي (١) والماوردي (٢) وغيرهما. وسمعت شيخنا يجيب بجوابين آخرين:

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون الحديث "أفلح والله" فقصَّر الكاتب اللامين فصارت "وأبيه".

ثانيهما: خصوصية ذلك بالشارع دون غيره وهذه دعوى لا برهان عليها. وأغرب القرافي -رحمه الله- حيث قال: هذه اللفظة وهي "وأبيه" اختلف في صحتها فإنها ليست في "الموطأ" وإنما فيها أفلح إن صدق، وهذا عجيب، فالزيادة بأبيه لا شك في صحتها ولا مرية.

فإن قلت: فقد وقع في القرآن العظيم القسم بغيره تعالى كالشمس، والعاديات والضحى والليل وغير ذلك.

قلت: عنه جوابان:

أحدهما: أنه على حذف مضاف أيضًا كما سلف في الحديث.

ثانيهما: أن الله تعالى يقسم بما شاء للتنبيه على شرفه [فإنه المتصرف في ملكه كيف شاء] (٣) ونحن لا نتصرف إلَّا كما أذن لنا

---

(١) المرجع السابق. وانظر (فتح الباري) (١/ ١٠٧، ١٠٨).
(٢) الحاوي الكبير (١٩/ ٣٠٩).
(٣) بياض بالأصل.