كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٧٦ - باب الصيد - الحديث الرابع - ج: 10 - ص: 167

بالزاي "والنهز" بمعنى [الدفع] (١) وهو غريب "وما" موصولة في موضع رفع بالابتداء وخبرها "فكلوا" (٢)، ودخلت الفاء في الخبر هنا كما دخلت في قوله تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} (٣).

[وقوله: "ليس السنن والظفر" هما منصوبان بالاستثناء بليس ويجوز الرفع على أن يكون اسم "ليس" و"الخبر" محذوفًا تقديره: ليس السنن والظفر وذكه، قال ابن القطان في "علله". وقع شك في إدراج "أما السن فعظم" إلى آخره ثم بين ذلك واضحًا] (٤)، وقوله: "أما السنن فعظم"، قال ابن الصلاح: في "مشكل الوسيط" في ذلك دلالة واضحة على أنه كان متقررٌ كون الذكاة لا تحصل بالعظام قال: لم أجد بعد البحث أحدًا ذكر لذلك معنى يعقل. قال: كأنه عندهم تعبدي، وكذا نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال للشرع علل تعبد بها، كما أن له أحكامًا تعبد بها. يشير إلى أن هذا من ذاك، وقال النووي في "شرحه [لمسلم] (٥) " (٦) معنى الحديث:

---

(١) إكمال إكمال المعلم (٥/ ٢٩٨)، وذكره النووي في شرحه أيضًا (١٣/ ١٣٣)، أما في الفتح (٩/ ٦٢٨)، فقال: (الرفع).
(٢) والتقدير: ما أنهر الدم فهو حلال فكلوا، ويحتمل أن تكون "ما" شرطية ووقع في رواية أبي إسحق عن الثوري "كل ما أنهر الدم ذكاة" و"ما" في هذه موصوفة. اهـ. من الفتح (٩/ ٦٢٨).
(٣) سورة النحل: آية ٥٣.
(٤) زيادة من ن هـ.
(٥) في ن هـ ساقطة.
(٦) شرح مسلم (١٣/ ١٢٥).