كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٨١ - باب العتق - الحديث الثاني - ج: 10 - ص: 414

قال الدارقطني (١): وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام، وضبطه، [بفصل] قول قتادة عن الحديث.

ونقل القاضي (٢): عن الأصيلي وابن القصار وغيرهما أن من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها, ولأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر (٣): الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها. وقال غيره (٤): قد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ذكرها، وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره.

وقال الشيخ تقي الدين (٥): هذا الحديث قد أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وحسبك بذلك، فقد قالوا: إن ذلك أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات، لا تصبر على النقد، ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث، يرد عليهم فيها مثل تلك التعللات.

---

(١) سنن الدارقطني (٤/ ١٢٧) وما بين القوسين في السنن (وفصل) العلل للدارقطني (٢٠٣١).
(٢) إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٥٦).
(٣) التمهيد (١٤/ ٢٧٣)، والاستذكار (٢٣/ ١٢٠).
تبيه في إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٥٦)، خطأ ونصه (إذ ليست في الأحاديث الآخر من رواية أبي عمر بن عبد البر)، والصواب (ولأنها ليست في الأحاديث الآخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر) فلتصحح. هكذا في إكمال المعلم (٥/ ٩٨).
(٤) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٥٦).
(٥) إحكام الأحكام (٤/ ٥٦٦).