كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث السابع - ج: 1 - ص: 106

ولا بُدّ من تقدير "قد" عند الأكثرين، إلا أن يكون أصله شرطًا، [نحو: "لأضربنه] (١) ذَهَب أو مكَث"، أو وقع بعد "إلّا"، نحو: "ما تكلّم إلّا قال خيرًا". (٢) ففي هذين المثالين تمتنع "الواو".

وقد قالوا: تمتنع "قد" وتجب "الواو" إذا نُفي الفعل ولم يكن ضمير يعود على صاحب الحال، نحو: "جاء زيد وما طلعت الشّمس" (٣).

قوله: "فأفرَغ على يديه": معطوفٌ على "دعا"، و"الفاء" للتعقيب. لكن ثَمَّ فعل مُقدّر معلُوم من فَحْوى الكَلام، تقديره: "دَعَا بوضوء فأُحْضر فأفْرَغ". و"على يديه" يتعلّق بـ "أفرَغ". وفاعلُ "أفرَغ" ضَميرٌ يعود على "عُثمان". و"يديه" تثنية "يَد"، وقد تقَدّم القَول على تثنية المنقُوص في الحديثِ الرّابع من الأوّل.

وحرفُ الجر من قوله: "مِن إناء" يتعلّق بـ "أفرَغ".

وتنكيرُ "الإنَاء" يقتضي أنّه غير "الإنَاء" الذي دَعَا به؛ لأنّه لو كَان الثّاني الأوّل لعَرَّفه، والقَاعدة في ذلك أنّ الاسمين إذا كانا مُعرّفين بالألِف واللام كان الأوّل الثّاني، وإن كانا نكرتين كَان الأوّل غير الثاني، فإن كان الأوّل معرفة دون الثّاني كان الثّاني غيره، وإن كان الثّاني معرفة دون الأوّل كان غيره أيضًا. (٤) فهنا جاء نكرتين،

---

(١) تكرار بالأصل.
(٢) انظر: البحر المحيط (٤/ ٤٣٦)، (٧/ ٥٢٦)، عقود الزبرجد (٢/ ٤٢٩، ٤٣٢)، شرح التسهيل (٢/ ٣٠٤، ٣٥٩، ٣٧٠ وما بعدها)، شرح المفصل (٢/ ٢٨)، (٥/ ٢٥١ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ٢٥٩)، توضيح المقاصد (١/ ١٩٠)، الصبان (٢/ ٢٦٢)، همع الهوامع (٢/ ٢٧٢، ٣٢١ وما بعدها، ٣٢٦)، جامع الدروس العربية (٣/ ٢٦٦).
(٣) انظر: شرح المفصل (٢/ ٢٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٥٩)، والصبان (٢/ ٢٦٢، ٢٨١)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٥٩)، وتوضيح المقاصد (١/ ١٩٠)، والهمع (٢/ ٣٢٦)، وشرح التصريح (١/ ٦١١).
(٤) انظر: مغني اللبيب (ص ٨٦١)، والصبان (١/ ١٥٤)، وشرح التصريح (٢/ ٤٨٤)، واللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ١٣٦).