كتاب العدة في إعراب العمدة

باب الرهن وغيره - الحديث الثالث - ج: 3 - ص: 86

الحديث الثّالث:

[٢٧٩]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" (١).

"أو": هنا للشّك من الرّاوي.

قوله: "سمعتُ": "سمع" تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من الكتاب. وتعدَّت هنا إلى الذّات؛ فيجري الخلاف في جملة "يقول"، هل هي في محلّ المفعول الثاني، أو محل الحال من "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"؟ والأوّل اختيار الفارسي، والثّاني اختيار ابن مالك وأبي حيّان (٢).

قوله: "مَن أدرك ماله بعينه": "مَن" هنا شرطية، مبتدأ، وخبرها في فعلها، وقيل: في جوابها، وقيل: فيهما، وقيل: في الذي فيه ضَمير من الجملتين (٣). وقد يقع في جملة الفعل ضمير يعود على "مَن"، وكذلك في الجواب. وتقدّم الكلام على "مَنْ" الشرطية في العاشر من أوّل الكتاب.

وجملة "مَن أدرك" على الرّواية [الأولي] (٤) مفعول لـ "قال"، وعلى الرّواية الثانية مفعول لـ "يقول".

وحرفُ الجر في قوله: "بعينه" يحتمل أن يتعلّق بحال، أي: "أدرك ماله غيرَ

---

(١) رواه البخاري (٢٤٠٢) في الاستقراض، ومسلم (١٥٥٩) في المساقاة.
(٢) انظر: البحر المحيط (٣/ ٤٧٢، ٤٧٣)، (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، (٨/ ١٦٣)، وعُمدة القَاري (١/ ٢٣)، وإرشاد السّاري (٨/ ١٨٨)، (٩/ ٤٠١)، وشَرح التسهيل (٢/ ٨٤).
(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، وعقود الزبرجد للسيوطي (١/ ١٥٥)، ومغني اللبيب لابن هشام (ص ٦٠٨).
(٤) بالنسخ: "الأول".