كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 53

الله ورسُوله، وهو مَحلُّ تبرُّك وتعظيم؛ فحَسُن الأوّل دون الثّاني. والله أعلم.

الحديث الثّاني

[٢]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (١).

الكَلامُ على لَفْظ "حَديث"، والقَوْلُ في "الثّاني" مِثْل القَوْل في "الأوّل". وجُملة "لا يَقبَلُ" معْمُولة للقَول.

واعلم أنَّ مَا جَاء من الأسْمَاء المرَكَّبة تَركيبَ إضَافة -مثل: "أبي هرَيرة" و"أبي قُحَافة"- إذا قُصد به ذَات مُفرَدَة وفَهم منها السَّامعُ مَعنى العَهْد الذي يُفهَم من "زيد" مثلًا للشّخص صَار في حَدّ السَّواء في الإفادة.

وإن كان العَلَم هو الذي علّق في أوّل أحواله على مُسَمّى بعَينه لا يَتعدّى إلى غَيره؛ فقد صَار هذا بمَنزلته؛ لأنّه عند السّامع لا يتعدّى إلى غيره، ثُم إنّه بعد النقل أبقوه على إعْرابه، فالجزءُ الأوّل إن كان إعْرابه بالحرَكَات، مثل: "عبد ربّه"؛ فإعْرابه بالحرَكَات، فتقُول: "جَاء عَبدُ ربّه"، و"رأيتُ عَبدَ ربّه"، و "مَرَرتُ بعَبدِ ربّه"، تُعْربه بالحرَكَات الثّلاث. (٢)

وإنْ كان إعرابُه بالحُروف: أعرَبته بالحُروف، فتقول: "جَاءَ أبو هريرة"، و"رأيتُ أبا هرَيرة"، و"مَرَرتُ بأبي هريرة".

[وإنْ] (٣) كَانَ الثّاني لا يَنصرفُ منعته الصَّرف، لا يتغيرُ عن مَوضُوعه قبل [النقل] (٤)، وهو عندهُم من قَبيل الأعْلام؛ لأنّ الأعْلامَ عنْدَهم تنقَسم إلى مُفرَد،

---

(١) رواه البخاري (١٣٥) في الوضوء.
(٢) انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٨، ٤٩).
(٣) غير واضحة بالأصل، وتقارب: "فإن". والمثبت من (ب).
(٤) في (ب): "المنفعل".