كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث الثاني عشر - ج: 3 - ص: 190

[الحديث الثاني عشر]

[٣٠٩]: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا" (١).

قوله: "أحدهم": هو هكذا في الذي وقفت عليه من النّسَخ.

والضّمير يعود على معلُوم في الذّهن يدلّ عليه السياق، كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: ٣٢]، وهو كثير. (٢)

والمراد: "لو أنّ أحَد المجامعين -أو [الواطئين] (٣) - لنسائهم".

وتقدّم الكَلام على "لو" في الحديث الأوّل من "الصّلاة".

ومثله قوله في آخر "الوصايا" عن ابن عباس: "لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ" (٤)، فانظره هناك.

فالتقدير هنا: "لو قُدّر أنّ أحدهم".

فتكون "أنّ" في محلّ رفع، مفعول لم يُسمّ فاعله. و"إذا" وفعلها وجوابها في محلّ خبر "أنّ". وجوابُ "إذا": "قال"، وهو أولى من أن يكُون خبرًا لـ "أنّ"؛ لأنّه أقرَب، ولما يلزم من الحذف والتقدير. وتقدّم الكَلام على "إذا" والعامل فيها في الحديث

---

(١) رواه البخاري (٥١٦٥) في النكاح، ومسلم (١٤٣٤) في النكاح.
(٢) انظر: تفسير القرطبي (١٥/ ١٩٥)، والبحر المحيط (٩/ ١٥٤)، وفتح الباري (٢/ ٤٣)، نخب الأفكار (٣/ ٢١١)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٢٦)، الإعلام لابن الملقن (٢/ ٢٤٥)، عقود الزبرجد (١/ ٤٤٥)، الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٨٠)، همع الهوامع (١/ ٢٦٥).
(٣) بالنسخ: "المواطئين".
(٤) صحيحٌ: مسلم (١٦٢٩/ ١٠)، من حديث ابن عباس.