كتاب العدة في إعراب العمدة

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث التاسع - ج: 3 - ص: 28

وجمع "بغيٍّ": "بغايا".

[و"حُلوان] (١) الكَاهِن": "ما يُعطى على كهانته". يُقال منه: "حلوته حُلوانًا"، إذا "أعطيته"، أصله من "الحلاوة"، شُبِّه بـ "الشيء الحلو"، من حيث إنه يأخُذه سهلًا بلا كُلفة، ولا في مُقابلة مشقّة. يقال: "حَلَوْتُه"، إذا "أطعمته الحلوى"، و"عسَلتُه" إذا "أطعمته العَسلَ" (٢).

[الحديث التاسع]

[٢٦١]: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ المُزَابَنَةِ، وَعَن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأَنْ لا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلَّا العَرَايَا" (٣).

هذا الحديث لم يذكره الشّيخ تقيّ الدّين، وهو ثابت في نُسخ "العُمدة" كُلّها، ولعلّ الشّيخ ترك الكَلام عليه لأنّ معناه في الأحاديث قبله. ولو سلم: فكان الواجب عَدَّه في جملة ما عدَّ من الأحاديث، ويَعتذر على ترك شرحه والكَلام عليه، مع أنه محلّ الكلام فِقهًا ولغةً وأصلًا، وسأذكرُ ما ظهر من ذلك.

قوله: "المُحاقلة": "بيعُ الحِنطةِ في سنبلها بحنطةٍ" (٤).

قوله: "نَهى النبيُّ": التقدير: "أنه قال: . . . " ليكون معمول متعلّقٌ حرف الجر. وجملة "نهى" في محلّ معمول القول.

و"عن المخابرة": يتعلّق بـ "نهى".

---

(١) في المخطوط: "إن". والمثبت من "رياض الأفهام".
(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٣١)، رياض الأفهام (٤/ ٢٧٥)، إرشاد الساري (٤/ ١١٥)، الإعلام لابن الملقن (٧/ ١١٦).
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٨١) في المساقاة، ومسلم (١٥٣٦)، في البيوع.
(٤) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٢٦٥).