كتاب العدة في إعراب العمدة

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الثاني - ج: 3 - ص: 11

[الحديث الثاني]

[٢٥٤]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" (١).

وَفِي لَفْظٍ: "هُوَ بِالخيَارِ ثَلاثًا" (٢).

قوله: "لا تلقَّوا الركبان": "لا" ناهية. "تلقَّوا" أصله: "تتلقيوا" فحُذف منه "التاء" الأصلية، وبقيت "تاء" المضارعة؛ لأنها جاءت لمعنًى، ثم إنّ "التاء" لما تحرّكت وانفتح ما قبلها قُلبت ألفًا، ثم حُذِفت؛ لسكونها وسكون "الواو".

و"تلقي الركبان": هو أن [يَستقبِلَ] (٣) الحضَريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكَسَاد ما معه كذبًا؛ ليشتري منه سلعتَه بالوَكْسِ، أو أقل من ثمن المِثْل، وذلك تغريرٌ محرَّمٌ (٤).

"ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ": معناه: أن يحصُلَ التراضي بين المتبايعين، ويتراكنا، فيجيءُ مَن يُفسدُ ذلك التراضي، ويقول: عندي في السلعة كذا، لما هو أكثرُ من الذي تراضيا عليه.

فـ "لا" ناهية، و"يبع" مجزوم بالنهي، و"بعضُكم" الفاعل. و"على بعض" متعلِّق بـ "لا يبع"، ومعنى الاستعلاء ظاهر في التفسير المتقدّم.

قوله: "ولا تناجشوا": معطوفٌ على ما قبله.

---

(١) أخرجه البخاري (٢١٥٠) في البيوع، ومسلم (١٥١٥) (١١) في البيوع.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٤)، (٢٥) في البيوع.
(٣) سقط من النسخ. والمثبت من "النهاية" لابن الأثير.
(٤) انظر: النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٦٦).