كتاب العدة في إعراب العمدة

باب ما يلبس المحرم من الثياب - الحديث الرابع - ج: 2 - ص: 479

قال ابنُ المنير: أبطَلَ القَاضي والشّيخ (١) حمل "اليدين" على القُدرَة بأنّ "اليدين" تثنية، وقُدْرَة الله واحدة. وأبطلا الحمْل على النعمة بأنّ نِعَم الله لا تحصى، فكيف يُعبّر عنها بالتثنية؟ (٢)

وقال ابنُ عَطيّة: عن القَاضي: إنّ هذه صِفَة ذَات، وضَعّفه، وتأوّله بمعنى القُدْرَة. (٣)

[الحديث الرابع]

[٢١٤]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [أَنْ تُسَافِرَ] (٤) مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ". (٥)

وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: "تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". (٦)

تقَدّم ذِكْر مُتعلّق حَرْف الجر، وتقَدّم أنّ جملتا "- صلى الله عليه وسلم -" و"- رضي الله عنه -" لا محلّ لهما حيث وقعتا، وتقَدّم ذِكْر الجمَل التي لا محلّ لها في الحديث [الأوّل مِن] (٧) الكتاب.

و"قَالَ" الثّانية معمُولة لـ "قَالَ" الأوْلى، والأوْلى معمُولة لمتعلّق حَرْف الجر،

---

= منهم الشعبي، وابن المسيب، والثوري: نؤمن بها ونقر كما نصت، ولا نعين تفسيرها، ولا يسبق النظر فيه. وهذان القولان حديث مَن لم يمعن النظر في لسان العرب".
(١) المراد بالشيخ: أبو الحسن.
(٢) انظر: حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري (٤/ ١٠٦)، تفسير الزمخشري (١/ ٦٥٦)، البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٣١٥)، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ١٢٢)، مرعاة المفاتيح (١/ ١٧٥).
(٣) انظر: تفسير ابن عَطية (٢/ ٢١٥، ٢١٦)، البحر المحيط (٤/ ٣١٥).
(٤) بالنسخ: "تسير". والصّواب المثبت.
(٥) رواه البخاري (١٠٨٨) في تقصير الصلاة، ومسلم (١٢٢٩) (٤٢١) في الحج.
(٦) هذا اللفظ ليس للبخاري، وإنما هو لمسلم بمعناه (١٣٨٩) (٤٢٠).
(٧) تكرار بالنسخ.