كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث [الثامن] - ج: 3 - ص: 262

وجاء في بعض النسخ: "لو كان شيء" بالرفع، على أنه اسم "كان"، وخبره: "يَنْهَى عنْه"، و"يَنْهَى" بفتح "الياء"، على أنه مبني للفاعل، ويجوز فيها الضّم على أنه مبني للمفعول.

وفي بعض النسخ: "لو كان شيئا يَنْهَى عنه"، على أنّ "شيئًا" خبر "كان"، واسمها ضمير يعود على "العزل". وجملة "ينهى عنه" في محلّ صفة لـ "شيء".

وتقدّم الكلام على "شيئًا" في الحديث الثّاني من "باب المرور بين يدي المصلي".

الحديث [الثامن] (١):

[٣٢٧]: عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّه وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ" (٢) كذا عند مسلم، وللبخاري مثله (٣).

قوله: "أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-": "سمع" هنا متعلقة بالذوات، فالمختار أن يتعدّى لواحد، والفعل بعده في محل حال منه إن كان معرفة أو صفة إن كان نكرة (٤)، واختار الفارسي أن يكون الفعل في محل مفعول ثانٍ، أما إذا تعلقت بالأصوات فإنها تتعدّى إلى واحد لا غير (٥). و"أنه" مع خبرها في محلّ رفع لمتعلّق حرف الجر.

---

(١) بالنسخ: "السابع".
(٢) رواه مسلم (٦١) في الإيمان، ورواه أحمد في "المسند" (٥/ ١٦٦).
(٣) رواه البخاري (٦٠٤٥) في الأدب.
(٤) الجمل بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال.
انظر: الحدود في علم النحو (ص ٤٧٩)، ومختصر مغني اللبيب (ص ١٣٣).
(٥) انظر: عقود الزبرجد (١/ ٧١، ٧٢)، وذخيرة العقبى (١٩/ ٣٠٣).