كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث الثامن - ج: 3 - ص: 180

الكلام على "ابن" و"ابنة" قريبًا، وفي أوّل حديث من "الحيض".

قوله: "وليس بينهما صداق": "ليس" واسمها، والخبر في الظرف، وهو مُسَوّغ مع النّفي في كون الاسم نَكِرَة. والجملة في محلّ الحال من الفاعل، ويصحّ من المفعول، ومنهما كليهما.

وتقدّم الكلام على "على" في الخامس من "الجنابة".

[الحديث الثامن]

[٣٠٥]: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي اللَّه عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ" (١).

قوله: "نهى": جملة "نهى" في محلّ خبر "أنّ". والمفعولُ محذُوف، أي: "نهى أمته" أو "الناس".

و"نكاح": اسم مصدر "نكح"، "ينكح"، "نكاحًا"، اسم للوطء أو اسم للعَقد. والمصدر: "النِّكح" و"النُّكح" بكسر "النون" وضمّها، لُغتان. (٢)

والفرقُ بين المصْدَر واسم المصْدَر مُشكِل، قلَّ مَن يعرف الفرْق بينهما.

قال بعضهم: الفرقُ أنّ المصدَر -كـ "الإعطاء" مثلا- موضوعٌ للحَدَث المعين، وهو "دَفْعُ الشيء إلى غيره". و"العَطاء" مثلًا موضوعٌ لحروف الحَدَث المعين، أعني للهَمزة و"الطاء" و"الألِف" و"الهمزة" الدّالة على الدّفع. وعلى هَذا فقِس. (٣)

---

(١) رواه البخاري (٥١١٥) في النكاح، ومسلم (١٤٠٧) (٣٠) في النكاح.
(٢) انظر: الصحاح (١/ ٤١٣)، المصباح (٢/ ٦٢٤).
(٣) انظر: شرح الشذور لابن هشام (ص ٤٩٢، ٥٢٦)، شرح الشذور للجوجري (٢/ ٦٧٣)، أمالي ابن الشجري (٢/ ٣٩٤ وما بعدها)، أوضح المسالك (٢/ ١٨٢)، (٣/ ١٧٠، ١٧٤)، الكليات للكفوي (ص ٦٨١)، شرح الأشموني (٢/ ٢٠٤).