كتاب العدة في إعراب العمدة

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث العاشر - ج: 3 - ص: 32

بـ "الواو" على ما قبلها، و"إلّا" زائدة للتأكيد، ولا يلحَق هذا بالقسْم الأوّل المفرغ ما قبل "إلّا" لما بعدها؛ لأنّ الغرَض هُنا للتأكيد (١).

إذا ثبت ذلك: فهذا التقسيم في الاستثناء الواقع بعد نفي للتأكيد، ولم يتقدّم على المستثنى منه. فإن تقدّم المستثنى على المستثنى منه، وتعدّدت المستثنيات نُصِبَتْ كلّها، نحو: "ما قام إلّا زيدًا، إلّا عمرًا، إلّا بكرًا أحدٌ".

وإن تأخّرت، وكان الكلام مُوجبًا نصبتها كُلَّها، نحو: "قاموا إلّا زيدًا، إلّا عمرًا، إلّا بكرًا".

وإن كان الكَلام منفيًّا غير مُوجب، ولم يكُن تأكيدًا، ولا مُفرَّغًا أُعطي واحد منها ما يُعطاه لو كان مُنفردًا لم يتكرّر، ونُصب ما عَداه، نحو: "ما قاموا إلا زيدًا، إلا عمرًا، إلا بكرًا". ولك في واحد منها الرفع، ولكن الرّاجح الأوّل، والنصب مرجوحٌ، ويتعيّن في الثاني النصب (٢).

والألِف واللام في "الدينار" و"الدرهم" للجنس.

[الحديث العاشر]

[٢٦٢]: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثْ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ" (٣).

قوله: "ثمن الكلب": الألِف واللام للجنس، ويُخصُّ من ذلك كلبُ الصيدِ

---

(١) انظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٣٤ وما بعدها)، شرح الأشموني (١/ ٥١٠ وما بعدها)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٧١٣)، شرح ابن عقيل (٢/ ٢١٩ وما بعدها)، شرح التصريح (١/ ٥٥١)، وتوضيح المقاصد والمسالك (٢/ ٦٧٢).
(٢) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٢/ ٢٣٦)، شرح المفصل (٢/ ٧٧ وما بعدها)، شرح التسهيل (٢/ ٢٩٦)، شرح الأشموني (١/ ٥١٢)، الهمع (٢/ ٢٦٥، ٢٦٦)، وشرح التصريح (١/ ٥٥٣).
(٣) ليس الحديث عن البخاري، وهو عند مسلم (١٥٦٨) (٤١) في المساقاة.