كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث السابع - ج: 1 - ص: 110

أعضائه. (١)

و"النحو" في اللغة: "القَصْد" و"المثل"، تقول: "هذا نحو زيد" أي: "مثل زيد". ويكون للمِقدار، مثل: "جاءوا نحو مائة رجُل". ويكون للشّطر، كما أنّ "الشّطر" يكون بمعنى "النحو" في قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤]، أي: "جهة المسجد ونحوه"؛ فيكون هُنا ظرفًا. ويكون للنوع والتقسيم، نحو: "هذا الشيء على خمسة أنحَاء". (٢)

ومتى قَدّرتها بمعنى "مثل" كانت نَعتا لمصْدَر محذُوف، أي: "توضّأ وضوءًا مثل وضوئي". واختار سيبويه أن تكُون حَالًا؛ لأنّ حَذفَ الموصوف دون الصفة لا يجوز، إلّا في مواضع معدودة تأتي في التاسع من "باب صفة الصّلاة". وتقديرُ الحال هنا من محذُوف، أي: "توضّأ الوضوء مثل وضوئي". (٣)

فإنْ قدّرت "نحو" بمعنى "قريبًا" كانت ظَرفًا. (٤)

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدّين: ويكون قُربًا مجَازًّيا (٥).

قوله: "مَن توضّأ نحو وضوئي هَذَا": "مَن" اسمُ شَرط محلّه رَفع بالابتداء، وهو مبني، كأسماء الشرط؛ لتضمّنها معنى حَرف الشرط (٦)، وهو "إنْ". والخبرُ في فعل الشّرط، أو جَوابه، أو فيهما، أو في ما فيه ضمير منهما (٧)، وتقَدّم ذلك في الحديث

---

(١) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨).
(٢) انظر: البحر المحيط (٢/ ٢٣)، إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨)، مشارق الأنوار (٢/ ٢٥١)، النحو الوافي (٢/ ٢٧٣).
(٣) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨).
(٤) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٢٤٨).
(٥) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٨٥).
(٦) راجع: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، الهمع (٢/ ٥٥٤).
(٧) انظر: إرشاد الساري (٩/ ٤٠١)، عقود الزبرجد (١/ ١٥٥)، مغني اللبيب =